بحثت لجنة متابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة كيفية وضع آلية سريعة وعاجلة لحل المشكلات المعيشية والأمنية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الإثنين، الذي تطرق أيضا إلى ما يخص ملف المقابر الجماعية، حسب بيان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتشكلت اللجنة بناء على قرار رقم 24 للعام 2021، الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وتضم في عضويتها رئيس هيئة البحث عن المفقودين كمال السيوي، ووزراء العدل وشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، ويرأسها وزير الداخلية خالد مازن.