حثت اليونان، اليوم الإثنين، عشية زيارة رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا، الحكومة الجديدة، على إلغاء الاتفاق الليبي بشأن الحدود البحرية مع تركيا، الذي تقول أثينا إنه ينتهك القانون الدولي، داعية إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وقالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، خلال مؤتمر صحفي عُـقد عبر الإنترنت، ونقلته وسائل إعلام محلية قبل زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا غدًا الثلاثاء، إن العلاقات بين البلدين يجب أن تستند «إلى مبادئ القانون الدولي وحسن النية».

وأضافت بيلوني: «من المهم لليبيا، في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلص من العقبات التي تعيقها، مثل وجود القوات الأجنبية والمرتزقة على أراضيها»، لكن أيضًا الاتفاقات التي لا أساس لها وتنتهك القانون الدولي، وفق تعبيرها.

قبل زيارة دراغي وميتسوتاكيس.. سباق دولي لاستئناف النشاط الدبلوماسي مع طرابلس

وأشارت بيلوني إلى أنه، خلال المحادثات مع ميتسوتاكيس، ستتم مناقشة الاتفاق «غير القانوني بين تركيا وليبيا»، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيقدم الموقف اليوناني لمحاوريه.

وأعلنت الناطقة باسم الحكومة أن رئيس الوزراء سيرافقه وزير الخارجية نيكوس ديندياس، إلى ليبيا، كاشفة أن هذه الزيارة التي تشكل فرصة لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس، ستمثل استئناف العلاقات مع البلد المجاور.

ولفتت إلى دعم اليونان الحكومة الليبية الجديدة، واستعدادها لدعم جهود تنظيم الانتخابات بنهاية العام.

وحسب المسؤولة اليونانية، ستسهم إعادة فتح السفارة اليونانية والقنصلية العامة في بنغازي، بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح آفاق كبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وللإشارة كاد الاتفاق المبرم في نوفمبر 2019 بين أنقرة والمجلس الرئاسي المنتهية ولايته، أن يكون سببًا في جر اليونان وتركيا إلى حرب إقليمية، قبل أشهر، على خلفية الاعتماد عليه في تكثيف مهمات التنقيب التركية عن الغاز في المياه اليونانية، مستفيدًا من إبرام مذكرة تفاهم بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، التي سعت للتركيز على الإشارة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة والثروات التي يتم الكشف عنها.