جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التأكيد على الأهداف التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية لإنجازها خلال هذه المرحلة، وأهمها تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لكافة القوات الأجنبية من ليبيا، و«لم الشمل وعودة المهجرين» في إطار مصالحة وطنية شاملة لتعزيز السلام وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، مؤكدة أن هذه الأولويات «مطلقة».

جاء ذلك خلال كلمة المنقوش ضمن مشاركة ليبيا في أعمال الدورة الثانية للحوار السياسي العربي - الياباني، على المستوى الوزاري، الذي عُقد أول من أمس الخميس عبر تقنية الفيديو، وألقاها بالنيابة مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة سهيل محمد التريكي، وقدمت فيها عرضًا لمستجدات الوضع في ليبيا ومسار عملية السلام.

وحضر الدورة وزير خارجية اليابان ووزراء خارجية الدول العربية أو مَن ناب عنهم من رؤساء الوفود، فيما تم التباحث في عديد القضايا المشترك، وأهمها سبل التعاون في مجال مكافحة جائحة «كوفيد 19»، ومواجهة تداعياته المختلفة، وتبادل وجهات النظر حول الملفات المشتركة.

قادوم لـ«المنقوش»: الجزائر تدعم توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم الانتخابات في موعدها

وتناولت كلمة المنقوش، التداعيات الخطيرة لجائحة «كورونا» على النظام الدولي، وأهمية خلق بيئة دولية تتعايش فيها الشعوب وتتكاتف لتحقيق خير الإنسان وتحفظ جنسه البشري، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لتوفير اللقاحات إلى كافة شعوب العالم دون تمييز، كضرورة إنسانية ملحة ينبغي العمل عليها وإيجاد الآليات والأطر لتنفيذها.

كما أكدت موقف ليبيا الثابت في دعم السلام وجهود التسوية السياسية للقضايا والأزمات والنزاعات في المنطقة العربية والعالم، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رفض الظلم والاضطهاد للشعوب وضمان الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف ومنع التدخلات السلبية التي تفاقم من الأزمات وتزيد من تعقيدات المشهد.

وناقش الجانبان، العربي والياباني، القضايا ذات الأولوية المشتركة، وتم التأكيد في ختام الاجتماع على دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وليبيا واليمن، بما يحفظ وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، ووفقًا للمرجعيات والاتفاقات ذات الصلة.

كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز التضامن والتعاون وتبادل الدعم وبذل الجهود المشتركة لمكافحة وباء «كورونا المستجد»، ومواجهة التحديات الناجمة عنه، وتنسيق الجهود للقيام بالإجراءات الصحية اللازمة لمكافحة هذا الفيروس في مناطق الأزمات.

وشدد المجتمعون على أهمية أن تكون العلاقات بين الدول المتجاورة قائمة على مبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي، والدعوة إلى حل الخلافات عبر الطرق السلمية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والامتناع عن تهديد الأمن البحري وممرات التجارة الدولية، ورفض أي تهديد لأمن الطاقة مما يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد العالمي.

وشارك ضمن الوفد الليبي مندوبون عن إدارات الشؤون العربية وشؤون آسيا وأستراليا والتعاون الدولي.