أوصت اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، بدعوة الملتقى للانعقاد من أجل مناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية للحل الشامل، منوهة إلى أن إنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تتبقى عليه «خطوة واحدة» بعدما عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى لانقضاء المهلة المحددة بخارطة الطريق بـ60 يومًا للتوافق عليها من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة أمس الإثنين.

وأوضح البيان أن اجتماع اللجنة القانونية جاء «ضمن سياق مباشرة عملها المستمر لإنجاز القاعدة الدستورية. وضمن سياق حرص اللجنة على إحاطة الشعب الليبي صاحب الاختصاص بتطورات أعمالها، وعلى الملكية الليبية للمسار السياسي، وعلى الحفاظ على خارطة الطريق التي حددت الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية وهو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات».

خطوة واحدة على إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات
وأكدت اللجنة القانونية «أنها قطعت شوطًا طويلًا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ولم يعد يفصلنا عن هذا المنجز إلا خطوة واحدة بعد أن عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مهلة الستين يومًا التي نصت عليها خارطة الطريق».

وقالت اللجنة إنها «في انتظار دعوة رسمية من البعثة الأممية لعقد جلسة - لم تتأتى حتى الآن ولأسباب لا نعلمها - للعمل معنا على إكمال هذا المسار وتيسير عمل اللجنة والمساعدة على تقريب وجهات النظر بشأن بعض النقاط المختلف عليها لكي ننهي العمل، وينطلق الليبيون نحو تهيئة أنفسهم لخوض مرحلة الانتخابات وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق والتزامًا بنصوصها بشأن المدد الواردة فيها سواء فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية أو موعد الانتخابات تجنبًا لأي انسداد قد يحصل في حال مخالفة هذه النصوص والتواريخ».

-  البعثة الأممية تعقد اجتماعا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الجمعة
-  المنفي ونائباه يؤكدون لكوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

ورحبت اللجنة القانونية بالتئام مجلس النواب ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 10 مارس الجاري وفقًا لما جاء في خارطة الطريق، مذكرة «بأن رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات أفاد بأن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو لوضع قاعدة دستورية ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات، وإلا فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتها المحدد».

40 عضوا طالبوا بالتئام ملتقى الحوار السياسي
وأوصت اللجنة في البيان بتوجيه دعوة لملتقى الحوار السياسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاعه على تطور عملها، استنادًا إلى ما جاء في خارطة الطريق، التي نصت على أنه «في حالة الضرورة، يلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي على اقتراح خمسة وعشرين عضوًا من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممية»، مشيرة إلى «أنه قد طالب 40 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بالتئام الملتقى».

وأوضحت اللجنة أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي الذي دعت «إليه في أوائل أبريل يجب أن يتخذ قرارًا بشأن (1) القاعدة الدستورية، (2) اختيار المناصب السيادية السبعة، (3) تحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق»، وذلك استنادًا إلى دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتهما.

كما أوصت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بضرورة «تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر».