ورثت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، تركة صعبة من التحديات الاقتصادية والمالية، لكنها تعمل في ظل ظروف سياسية أقل وطأة من حكومتي «الوفاق» و«الموقتة»، الأمر الذي يطرح أسئلة متشابكة بشأن مستقبل الأداء الاقتصادي لهذه الحكومة، والسيناريوهات المتوقعة خلال التسعة أشهر المقبلة، وهي العمر الرسمي لهذه السلطة. وفي هذا الحوار، يدعو المحلل الاقتصادي وحيد الجبو  إلى تذليل العوائق التجارية بين ليبيا ودول الجوار من أجل دفعة استثمارية في البلاد.

* كيف ترصد أبرز التحديات الاقتصادية للحكومة الجديدة خلال التسعة أشهر المقبلة؟
- أبرز التحديات هي كيفية الخروج من موجة الغلاء بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وسبل تنويع مصادر الدخل، والقضاء على تهريب الوقود، والبطالة، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص، وعودة الاستثمار العربي والأجنبي، وتحسين مستوى الخدمات ومستوى المعيشة للمواطن.

* وماذا عن المعوقات التي تعرقل انطلاق الاقتصاد الليبي ومواجهة هذه التحديات؟
- أبرز المعوقات انتهت، وكانت تتركز في انقسام المؤسسات الاقتصادية السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، وتوقف إنتاج النفط مرات عديدة، وهو عصب الاقتصاد الليبي، والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد والانفلات الأمني، والآن ومع بداية أداء حكومة الوحدة الوطنية مهامها سوف تبدأ ليبيا بعون الله في تجاوز هذه الصعوبات والانطلاق إلى البناء والإنتاج.

* لو أنك وزير اقتصاد أو وزير مالية في الحكومة الجديدة كيف ستخطو أولى خطواتك في الحكومة؟
- أعتقد أن أول شيء مطلوب من الوزير هو إشراك الخبراء الاقتصاديين في صناعة القرار، واتخاذ التدابير السريعة لتغيير الوضع الاقتصادي الحالي، خصوصاً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومتابعة الأعمال ميدانياً، وإجراء زيارات لكل أنحاء ليبيا للوقوف على الأوضاع.

* كيف تتوقع أن يمضي ملف إعادة الإعمار.. هل سيكون في عهدة هذه الحكومة أم سينتظر الانتخابات؟
- المطلوب حالياً من حكومة الوحدة الوطنية هو تحسين مستوى المعيشة، ولإعادة الخدمات مثل الكهرباء، والسيولة، والوقود، والرعاية الصحية لدرجة جيدة، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية، وأعتقد أن الحكومة ستبدأ ملف إعادة الإعمار لاحقاً وعلى مراحل زمنية، وليست هناك صعوبة في ذلك متى رصدت الميزانية للتنمية، والمطلوب هو إعادة تفعيل اتفاقات الإنشاءات والبناء والإعمار السابقة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

* هل يبقى هذا الملف مفتوحاً مع الحكومة المنتخبة بعد 24 ديسمبر المقبل؟
- بالتأكيد، الإعمار يحتاج إلى سنوات، وربما تبدأ الحكومة الحالية في البرنامج ويستمر مع انتخاب الحكومة القادمة.

* وكم هي التكلفة المتوقعة؟
- ستكون بعشرات المليارات من الدولارات.

* على ذكر الإعمار والمشاريع المنتظرة، ما المستوى المطلوب للعلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الجوار خصوصاً تونس ومصر وغيرهما؟
- دولة ليبيا كانت وما زالت تمتلك علاقات تجارية مع دول الجوار، وأعتقد أن المعوقات ستزول خلال الفترة القليلة المقبلة، لأن علاقات ليبيا مع الجوار خصوصاً مصر وتونس والجزائر والسودان ومالطا تاريخية وتتمتع بعمق استراتيجي.

* ما الإجراءات المطلوبة من الجانبين (الليبي ودول الجوار) لتنشيط التبادل التجاري؟
- إعادة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين ليبيا ودول الجوار، وتسهيل دخول رجال الأعمال في دول الجوار، وإلغاء تأشيرة الدخول، وربط الموانئ والمطارات بين ليبيا ودول الجوار لتنشيط النقل التجاري.

* ما الدور المنتظر من المستثمرين ورجال الأعمال في ليبيا ودول الجوار في المرحلة المقبلة؟
- يجب أن تذلل الحكومات الصعوبات أمامهم أولاً، مثل فرض التأشيرة وتسهيل التحويلات البنكية، وتطبيق الإعفاءات الضريبية، كما جاء في قانون الاستثمار الأجنبي في ليبيا، ومن ثم تفعيل الغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال ثم تبادل الزيارات بين المستثمرين مصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر، وكل المستثمرين العرب الراغبين في التوجه إلى ليبيا.

* هل هناك فرص لحدوث دفعة استثمارية؟
- نعم، ليبيا أرض غنية وموقع استراتيجي وموارد كثيرة تحت الأرض، فقط تحتاج إلى استثمار محلي وخارجي وإدارة ممتازة واستقرار, وأعتقد إذا توافر الاستقرار فستكون تدفقات استثمارية دولية كثيرة.

* حكومة السراج أقرت إصلاحات اقتصادية من بينها سعر الصرف.. ما سيناريوهات استكمال السلطة الجديدة هذه الإصلاحات؟
- نعم هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية أقرت في عهد حكومة الوفاق، وجرى فقط تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسة النقدية وفرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، وفشلت حكومة الوفاق في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي بسبب الانقسام وعدم الاستقرار وسوء الإدارة.

* وهل ستستكملها الحكومة الجديدة في هذا الوقت الضيق (9 أشهر)؟
- الحكومة ستعكف على الإسراع بتنفيذ ما لم ينفذ، خصوصاً بعد توحيد المؤسسات الاقتصادية وانتهاء الانقسام، وإعادة اختيار قيادات اقتصادية جديدة في هذه المرحلة.

* هل تعتقد أن البنك الدولي وصندوق النقد سيكون لهما دور أوسع مع السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة؟
- ليبيا ليست دولة مستدينة، ولكن يمكن الاستماع لمشورة صندوق النقد والبنك الدولي، والأخذ برأي المؤسستين لتقوية الاقتصاد الليبي، ووضع استراتيجية لتحسين الأداء ومقاومة الفساد.

* أخيراً: كيف ترى آفاق الاقتصاد الليبي في 24 ديسمبر 2021؟
- هذا التاريخ هو موعد انطلاق الانتخابات العامة والرئاسية، وأنا متفائل ببداية طيبة وانطلاقة مع استمرار زيادة إنتاج النفط وتحسن أسعاره، وبالتالي تحسن الاقتصاد الليبي وتجاوز الصعوبات، لكن يظل استغلال العائدات النقدية من النفط والغاز بشكل صحيح وأمثل هو المعيار، وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح الفرصة أمام الشباب الليبي لقيادة المؤسسات الاقتصادية حتى تصل ليبيا إلى شاطئ الأمان الاقتصادي والمعيشي.