قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، موقتا، وطالب مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الآخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

وفي كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارات الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، ونشرته صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، شدد الدبيبة على العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.

وحسب كتاب رئيس حكومة الوحدة، فقد جاء القرار «حرصًا من الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن».

وأشار إلى أن القرار يهدف كذلك إلى «تلافي أية شبهات للفساد، والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية».