لم يبق لاستكمال خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي سوى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، ويسابق فريق الإدارة الانتقالية الجديدة الخطى قبل تاريخ 26 فبراير الجاري للتشاور حول تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها، تمهيداً لعرض برنامجها، وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب في الموعد الذي رسمه الاتفاق السياسي في جنيف.

وشددت في أول اجتماع افتراضي لها منذ انتخابها برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي وبحضور نائبيه عبدالله حسين اللافي وموسى الكوني، بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، على «أهمية توسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وملتقى الحوار الوطني الليبي». وسط تساؤلات حول طريقة اختيارهم، والتي رجح بهذا الخصوص دبيبة في أول تصريحات له إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة.

خلاف على مكان اجتماع «النواب»
وتباينت الدعوات لعقد جلسة مجلس النواب، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بين طبرق وبنغازي وطرابلس وصبراتة، تبعا للانقسام الذي يعيشه البرلمان، منذ سنوات، فبين دعوة رئيسه عقيلة صالح لعقد جلسة برلمانية تشاورية في طبرق يوم 15 فبراير الجاري يتحرك آخرون بمعزل عنه لالتئام أعضائه في صبراتة، وسط تحذيرات مختصين في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، وتعذر منحها الثقة، اللجوء إلى إتمام الخطوة من خلال لجنة الحوار السياسي، وهو الوضع الذي قد يعرّض قرارات السلطة التنفيذية للطعن فيها أمام المحاكم الليبية.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط»

ورغم من تهنئتها، إلا أن «شروطاً» وضعت في طريق انسحاب الحكومات «المنتهية الصلاحية» من الحياة السياسية بقوة اتفاق جنيف الأخير، حيث اشترطت الحكومة الموقتة التي يقودها عبدالله الثني نيل السلطة الانتقالية ثقة مجلس النواب لتسليم صلاحياتها، وهو ما ينطبق على ممثلين لحكومة الوفاق الوطني أين شدد وزير الداخلية فتحي باشاغا خلال مؤتمر صحفي على الاستعداد «لتسليم السلطة فوراً بمجرد حصول الحكومة القادمة على ثقة البرلمان».

وحسب عقيلة صالح في تصريحات له فإن أحد شروط منح الثقة للحكومة الموقتة هو حضور جميع أعضاء مجلس النواب، كما قال إن المجلس الرئاسي الجديد والحكومة يجب أن يكون مقرهما في سرت.

وقد تشكل أزمة منح الثقة أول تحدٍ للمبعوث الأممي الجديد يان كوبيش الذي أجرى أول اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب، ركز خلالها على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي، بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

ولم تغب المسألة عن الأميركيين والأوروبيين المؤيدين التوصل إلى سلطة ممثلة لكافة الأقاليم ومتمتعة بقدر كبير من التوازن في علاقاتها بمختلف الأطراف، ودعا السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عبدالحميد دبيبة إلى تحديد فريق حكومي مصغر وكفء وتكنوقراطي (بلا انتماءات سياسية) يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب. أما سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل فقد أشار إلى الحاجة إلى تشكيل سريع لحكومة انتقالية «شاملة» تكون قادرة على إجراء إصلاحات مهمة والإعداد للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وحتى قبل تنصيبها رسميا تسابقت حكومات فرنسا وإيطاليا وتونس وتركيا وبريطانيا في دعوة قادة السلطة الانتقالية إلى زيارة بلدانهم، وإلى جانب هؤلاء رحبت اليونان والولايات المتحدة وبلدان عربية أخرى بها، غير أنهم حذروا بأن «الطريق لا يزال طويلاً» أمامها.

تواصل المسار الدستوري
وفي هذه الأثناء تواصلت على مدار ثلاثة أيام (9 إلى 11 فبراير) بالغردقة المصرية مناقشات أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة حول اختيار القاعدة الدستورية المناسبة للاستحقاقات الانتخابية، وشكل الاستفتاء اللذين يرغبون بهما، وذلك بعد اتفاقهم «مبدئياً» منتصف شهر يناير الماضي على النظر في النقاط الخلافية في مسودة الدستور قبل تمريره للاستفتاء.

وفي وقت تتمسك الأمم المتحدة بموعد إجراء الانتخابات يضغط مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع، الثلاثاء، من أجل الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، و«إطلاق مصالحة وطنية شاملة». إلى جانب المضي قدماً في «انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير».

لكن اللافت جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قدم رداً مشروطاً لسحب قواته من ليبيا، مما اعتبر لدى مراقبين «مناورة» يساوم بها المجتمع الدولي على تنفيذ قرار نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، وألح الليبيون وواشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على التعجيل بتنفيذه، حيث يسعى إلى حماية الاتفاقية البحرية التي وقعها مع حكومة الوفاق من الانهيار إلى حين تحقيق أهدافها.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط»

وقال رجب طيب إردوغان، مخاطباً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع التعريفي بـ«برنامج الفضاء الوطني» التركي في العاصمة أنقرة إن «تركيا تتواجد في ليبيا بموجب اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الحكومة الشرعية، وإن تواجدها اقتصر على فقط على الجانب التدريبي».

لذلك يستعجل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار ستكون عبارة عن «قوة خفيفة» و«قابلة للتطوير» وغير مسلحة في وقت قدمت أطراف ليبية قائمة جنسيات تدخلت مباشرة في النزاع يرفضون مشاركتها في وحدة المراقبين، بحسب الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وفي هذا السياق لفت الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، في تصريحات تلفزيونية إلى «رصد كثافة في حركة الطائرات المسيرة التركية فوق مدينتي مصراتة وطرابلس وميناء الخمس خلال اليومين الماضيين». وفي المقابل، نفى الناطق باسم «غرفة تحرير سرت الجفرة» التابعة لقوات حكومة الوفاق، العميد الهادي دراه، إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت.

ويعكس تعثر تنفيذ مقررات المسار العسكري صعوبة ترسيخ التوافق تمهيداً للمرحلة الانتقالية التي تتطلب تهيئة الظروف لإدارة شؤون البلاد وصولاً إلى إجراء الانتخابات، لكن مع ذلك فقد شهد المسار الاقتصادي تقدماً على خلفية اتفاق حكومتي الوفاق والموقتة على ميزانية موحدة للبلاد لمدة شهرين للمرة الأولى منذ العام 2014، في خطوة مهمة على طريق توحيد المؤسسات المالية، غير أن الميزانية الكاملة لعام 2021 ستقررها السلطة التنفيذية فور بدء مهامها.