تراوحت تعليقات الصحف الفرنسية على انتخاب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة موقتة جديدة في ليبيا، بين إحصاء المهمات الصعبة للفريق الرئاسي والحكومي في إعادة توحيد مؤسسات البلاد، والأكثر صعوبة «كسب الشرعية»، واصفة وصول الثنائي محمد يونس المنفي وعبد الحميد دبيبة بـ«المفاجئ» و«غير المتوقع».

وقالت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية إنه بعد تعيين عبد الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة الانتقالية إلى جانب تشكيل ثلاثة أعضاء للمجلس الرئاسي، سيتعين عليهم إعادة بناء ليبيا سياسيًّا، بينما سيواجهون المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة توحيد البلاد.

وأكد التقرير أن رئيس الحكومة الجديد هو عبد الحميد دبيبة، مهندس من مدينة مصراتة، وسيحل محل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات.

ويتألف المجلس الرئاسي من محمد يونس المنفي (رئيسًا) وعبدالله اللافي (نائب الرئيس) وموسى الكوني (نائب الرئيس). وحصلت قائمتهم على 39 صوتًا مقابل 35 صوتًا للمرشحين الآخرين من شخصيات ذات ثقل كبير في السياسة الليبية مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا واللواء أسامة الجويلي.

وعلق أحد المرشحين غير الناجحين في جنيف «التصويت كان تصويتًا لرفض قائمة صالح – باشاغا، وليس تصويتًا للانضمام إلى قائمة دبيبة». وأضاف حسب «ليبراسيون» إن «عبد الحميد دبيبة رجل أعمال ليست لديه رؤية سياسية واضحة جدًّا».

ليبراسيون: مهمة صعبة في مؤسسات بلد ممزق
وللتحضير لانتخابات ديسمبر المقبل، كما تنص خارطة الطريق سيواجه دبيبة المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة توحيد مؤسسات بلد ممزق على جميع المستويات. ويتابع قائلًا: «هؤلاء ممثلون يفضلون تهدئة الأمور في الاقتراع». من ناحية أخرى، فهم ليسوا شخصيات ذات قاعدة إقليمية قوية. هل ستكون لديهم الوسائل لتحريك الخطوط؟».

كما أن السلطة التنفيذية الجديدة عليها البدء بكسب ثقة البرلمان وهو أمر لم ينجح فيه فائز السراج قط. في وقت تلوح في الأفق صعوبات خاصة في الشرق، في برقة، حيث أيدت القبائل الكبيرة علنًا ترشيح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. وترى الجريدة أنهم ينتظرون رد فعل المشير خليفة حفتر بفارغ الصبر.

ويحلل الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي، «بهذه الانتخابات المفاجئة، يمكننا أن نخشى مقاومة شديدة من أصحاب المصالح الخاصة»، حيث ينحدر دبيبة من عائلة تجارية معروفة في مصراتة.

وفي المقابل يحرى الآن فحص موقف القوى الأجنبية من مختلف المعسكرات عن كثب، إذ لا تبدو تركيا، المؤيد القوي لحكومة الوفاق، غير راضية عن نتيجة جنيف وأمر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بنشر قوات من المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار على طول الخط الأمامي بين مدينة سرت وقاعدة الجفرة التي تفصل بين القوتين المتنافستين. وعلقت الجريدة أن هناك قدرًا من الحذر، في ظل التناقض الليبي زاعمة أن «التقدم في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة يؤدي أحيانًا إلى عودة البلاد إلى الحرب».

«لاكرو»: نجاح غير متوقع لـ«المنفي» و«دبيبة»
بدورها وصفت جريدة «لاكرو» الفرنسية وصول الثنائي محمد يونس المنفي وعبد الحميد دبيبة، بـ«غير المتوقع الذي تم اللجوء إليهما لقيادة ليبيا الممزقة منذ سنوات». وتتمثل مهمتهما في «إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن» في البلاد تمهيدًا إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، كما ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وصوت 74 عضوًا في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي يجتمع لمدة ثلاثة أشهر تحت رعاية الأمم المتحدة على أربع قوائم متنافسة يوم الجمعة 5 فبراير بأغلبية 39 صوتًا من أصل 73. وعاد التقرير الفرنسي إلى أصل دبيبة ومنصبه الرئيسي في ظل نظام القذافي، أما محمد يونس المنفي الرجل الذي يحظى بالدعم في شرق ليبيا، دبلوماسي، وكان سفيرًا لليبيا لدى اليونان.

وتنتظر القادة الجدد مهمة صعبة والأكثر صعوبة هو كسب الشرعية في نظر عديد الفصائل المتحاربة في البلاد. إذ لم ينلها أبدًا فائز السراج، الرئيس الحالي للمجلس الرئاسي الذي تم اختياره خلال حوار سابق للأمم المتحدة في ديسمبر 2015.

«ليزيكو»: لا تغيير لموازين القوى العسكرية
وأشارت المبعوثة الخاص للأمم المتحدة إلى العملية الشاقة التي تنتظر الفريق الجديد لجمع شخصيات من المناطق الثلاث (إقليم طرابلس غربًا وبرقة من الشرق وفزان جنوبًا) داخل الهيئات الحاكمة، حيث أمام عبد الحميد دبيبة 21 يومًا لتشكيل حكومته، بحد أدنى 30 بالمئة من النساء، و21 يومًا إضافيًّا لكسب ثقة البرلمان.

كما دعت السلطة التنفيذية الجديدة إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار« في أكتوبر الماضي. و«إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية»، و«تعزيز ثقافة العفو والتسامح والبحث عن الحقيقة وجبر الضرر».

أما جريدة «ليزيكو» الفرنسية فقد نقلت دهشة الجميع بعدما رشح مندوبو الأطراف الليبية دبيبة والمنفي. لكن في سياق آخر تخوف عديد الفصائل من التخلي عن نفوذها، ودعم القوى الأجنبية لحلفاء محليين، فقد تتعرض الحكومة الجديدة سريعًا لضغوط. وتوقع المصدر ذاته أن لا يكون أثر يذكر لتعيين حكومة جديدة على تغيير ميزان القوى العسكرية على الأرض، فيما لا تزال الفصائل منقسمة بين الشرق والغرب على طول الجبهات الأمامية.