توقفت، الخميس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تلقي طلبات الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية (الانتقالية)، التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وذلك بإغلاق باب الترشح الذي قررت البعثة فتحه في 21 يناير الجاري؛ بينما جرى إعلان نصيب كل إقليم من المناصب السيادية.

ترشح واختيار المرشحين يتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير، بينما بينت البعثة شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية، وهي.. أولاً: الترشح لعضوية المجلس الرئاسي، إذ يتعين على من يرغب في الترشح للمنصب توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع، وهو الشرط ذاته بالنسبة للترشح لمنصب رئاسة الحكومة، دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي، أو إقليم معين.

للاطلاع على العدد 271 من جريدة «الوسط». اضغط هنا 

وفي العموم، يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ إلكترونية لنموذج الترشح، ونموذج السيرة الذاتية، بالإضافة إلى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) وذلك على البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه منتصف ليل الخميس، 28 يناير 2021.

ولا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة، وفق البعثة، التي شددت على ضرورة أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.

لجنة ثلاثية تعتمد الترشيحات
وأكدت البعثة تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأممم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة. علمًا بأن المجلس الرئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء.

وبعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت، وذلك في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير المقبل.

وخلال اجتماع في المغرب، اتفق أعضاء اللجنة المشكلة من 26 عضوًا من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات بخصوص توزيع المناصب السيادية، منها تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، ويتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، فيما يتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

كما تم التوصل خلال اجتماع أعضاء اللجنة إلى تشكيل لجان من 6 أفراد تنظر في الترشيحات وتدقق فيها، في عملية تتواصل ما بين 26 يناير الجاري والثاني من فبراير المقبل.

وأكد فريقا الحوار بالمجلسين دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، موضحين أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم، «لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق».

وقال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض لـ«الوسط» إن اللجنة اتفقت على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية، نافيًا وجود أي اتفاق على شخصيات بعينها لتولي هذه المناصب.

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده حريصة على «عقد الليبيين اجتماعاتهم في مكان محايد دون ضغوط»، مهنئًا اللجنة بالتوصل لاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في ختام اجتماعهم في مدينة بوزنيقة يومي 22 و23 يناير.

وأبدى الوزير المغربي في جلسة ختامية لحوار لجنة «13+13» تفاؤله بالتطورات الأخيرة في ليبيا وتمسكه بـ«الشرعية المؤسساتية» في البلاد، مشددًا على أن «الليبيين وحدهم من يحددون مستقبلهم».

الاستعداد لانتخابات ديسمبر
واستعداداً للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، زار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، الأحد، وذلك للاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية للانتخابات.

قبل ذلك، أشاد السراج بالانتخابات التي أجرتها البلديات وتواصل استكمالها «في ظل ظروف صعبة»، مضيفًا: «لقد أثبتت البلديات قدرتنا على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها، وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021».

ويوم الأحد أيضًا، استقبل رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبي، فلور ويلسن، وبحث معها استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة. وتناول اللقاء الذي انعقد في مكتب السايح، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية. وحسب بيان صادر عن المفوضية، أشادت ويلسن بـ«الجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار «دعم المجتمع الدولي المسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات».

مطالب تحالف القوى الوطنية
بدوره، دعا تحالف القوى الوطنية كل الأطراف الليبية إلى ضرورة العمل على إنجاح الحوار الليبي بمساراته المتعددة، وضمان تطبيق خارطة الطريق المتوافق عليها للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية العام الجاري.

وحدد التحالف، في بيان، أربعة محددات لتحقيق هذا الغرض يتمثل أولها في الاتفاق على قاعدة دستورية للمرحلة المقبلة قبل الانتهاء من مهلة الستين يوماً التي بدأت في 21 ديسمبر الماضي، ومن ثم العمل على إصدار قانون انتخابات «عادل» بنظام القوائم.

ويتمثل ثاني المحددات في اختيار مجلس رئاسي ورئيس حكومة كـ«فريق متجانس» لضمان نجاحهم في تطبيق خارطة الطريق، وتنفيذ برنامج عمل «واضح يضع أسس بناء الدولة ويتناول المعوقات التي تحول دون ذلك، ويوفر الضمانات الضرورية كافة لإنجاح العملية الانتخابية والقبول بنتائجها، ومنها الأمنية والتقنية والقانونية والسياسية».

أما المحدد الثالث، فيتمثل في «العمل على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في المسار الأمني والعسكري في المدد التي تم تحديدها دون تأجيل»، فيما يمثل «تذليل المعوقات كافة التي تؤخر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المسار الاقتصادي» العامل الرابع.
وعبر التحالف عن أمله في أن تتوج جولة الحوار السياسي بداية الشهر المقبل بـ«اختيار فريق يملك الإرادة والمعرفة والقدرة على قيادة الدولة والخروج بنا من هذا النفق».

انتهاء مهلة التسعين يومًا
وعلى صعيد الالتزام بوقف إطلاق النار وبنود الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع، في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وإعادة فتح الطريق الساحلي.

وتعهدت السفارة في بيان، الإثنين، بمواصلة دعم اللجنة العسكرية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تنفيذ وقف إطلاق النار. وأشادت بالخطوات «المهمة» التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مثل تبادل المعتقلين تحت إشراف اللجنة المشتركة، واستئناف الرحلات الجوي إلى جميع أنحاء ليبيا، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، واقتراح توحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

للاطلاع على العدد 271 من جريدة «الوسط». اضغط هنا 

وانتهت، السبت الماضي، المهلة التي حددها الاتفاق بتسعين يوماً لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، فيما شددت السفارة البريطانية على أنه على الرغم من عدم تحقق هذا الهدف بعد، فإنها «ترحب بالالتزام الحاسم للجنة العسكرية المشتركة بهذا الهدف الأساسي، لتحقيق السلام المستدام في ليبيا».

وأخيرًا، ستحمل الأيام المقبلة بداية عمل المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيتش الذي أعلن رسميًّا نهاية مهامه كمنسق خاص للمنظمة الدولية إلى لبنان، وذلك خلال لقاء وداع أقامه الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين الماضي.