النائب سعيد امغيب: ليس من حق الأجسام السياسية الاعتراض على اتفاق اللجنة الدستورية

عضو مجلس النواب، سعيد امغيب. (أرشيفية: الإنترنت)

رأى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أنه «ليس من حق الأجسام السياسية الاعتراض على اتفاق» اللجنة الدستورية بشأن المسار الدستوري الذي أعلن خلال الجولة الثانية لاجتماع الغردقة يوم الثلاثاء، مرحبا باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية على المسار الدستوري، وكذلك بتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة للبلاد، معتبرا أن المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تقودها البعثة الأممية ستكون لها نتائج إيجابية لتغيير المشهد السياسي الليبي.

وقال امغيب في تصريح إلى وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» اليوم الخميس، حول الاتفاق على المسار الدستوري «نرحب بهذا الاتفاق الذي تم في مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية لأعضاء اللجنة الدستورية، والذي يمضي في إطار الاتفاق أو اللجنة الدستورية التي توافقت على طرح مسودة الدستور للاستفتاء تمهيدا للانتخابات العامة بالبلاد التي أعلنت عنها من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والتي ستكون خلال شهر ديسمبر القادم لعام 2021».

وأضاف امغيب أن «هذه اللجنة وقعت الآن على أن يعرض مشروع الدستور على المفوضية العليا للانتخابات تمهيدا للانتخابات العامة»، مشيرا إلى أن «الآن الكرة في ملعب الشعب الليبي، والذي من حقه أن يرفض أو يقبل مشروع الدستور».

ولفت امغيب إلى أنه «ليس من حق الأجسام السياسية أن تعترض على هذا الاتفاق لأن المشروع تم إصداره من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب من كل أبناء الشعب الليبي، كما أن من مهام مجلس النواب التصديق على إعداد قانون الاستفتاء والتصديق على نتائج الاستفتاء على الدستور».

وحول إعلان البعثة الأممية التوافق بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية، اعتبر امغيب أن «هذا يدل على أن البعثة عازمة على أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية في القريب العاجل، وكذلك قرأنا أن هناك اتفاقا دوليا قد تم بالخصوص».

وتابع: «باركنا ما تم الإعلان عنه من قبل البعثة، ونتمنى أن نصل إلى تسوية سياسية قريبة جدا عن طريق اختيار كل إقليم لمن يمثله في الأجسام التنفيذية القادمة»، وقال: «الآن فتح الباب للمترشحين، وأعتقد سيكون الإعلان من قبل البعثة عن البدء في عملية اختيار المترشحين أو تقديم الأشخاص الذين هم يمثلون كل إقليم».

وأعلن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري الذي عقد في مدينة الغردقة المصرية، اتفاقهم «بإجماع الآراء»، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة التي ستدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام وفق الخطة التي تم التوصل إليها برعاية أممية.

المزيد من بوابة الوسط