مندوب ليبيا لدى «يونسكو» يوجه نداء لحكومة الوفاق بشأن مركز الدراسات التاريخية

مندوب ليبيا لدى اليونسكو، الدكتور حافظ الولدة. (بوابة الوسط)

وجه مندوب ليبيا الدائم لدى «يونسكو» د. حافظ الولدة نداء لحكومة الوفاق «بضرورة إبقاء المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في مقره الحالي وتأجيل نقله، إلى حين بناء مركز جديد يكفل حماية وصون هذه الكنوز الثمينة».

وأشار الولدة في تصريح، الجمعة، إلى أن نقل مقر المركز «سيتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها وخاصة في الظروف الحالية وبالتالي فقدانها وعدم الاستفادة منها». وأوضح أن «مركز المحفوظات أصبح بنكا عمليا للمعلومات يقدم خدمات في إطار الجدوى الثقافية والاقتصادية، حفاظا على تراث وتاريخ البلاد وحفاظا على كيان المجتمع لا بد لنا من الحفاظ على تراثه»، مضيفا أن المركز «يولي اهتماما كبيرا للوثائق والمحفوظات باعتبارها شاهدا تاريخيا يحاكي الماضي والحاضر».

ويعود الخلاف بين المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، والهيئة العامة للأوقاف إلى أكثر من ستة أعوام، حين أصدرت المحكمة في 30 أكتوبر 2010 حكمًا بملكية الأرض التي بني عليها المركز في طرابلس إلى الهيئة العامة للأوقاف، وقررت أن يدفع المركز للهيئة إيجارًا شهريًّا قدره 2000 دينار.

وبناء على حكم المحكمة دفع المركز للهيئة 792 ألف دينار قيمة الإيجارات عن الفترة من 1984 إلى 2016، ووفقًا لمحمد الجراري، فإن المركز دفع 3.945 مليون دينار عن طريق وزارة المالية والمؤسسة العامة للثقافة التي كان يتبعها المركز في العهد السابق.

اقرأ أيضا: داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة

وفي وقت سابق الجمعة، وجه أكاديميون وإعلاميون ومثقفون ومهتمون بالشأن العام نداء «عاجلا» إلى حكومة الوفاق لحماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية «مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» من النقل، وذلك بعد أيام من مطالبة هيئة الأوقاف -التابعة لحكومة الوفاق- المركز بإخلاء المبنى، خلال ثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، الجمعة، قيام مجموعة بالتهجم على مقر المركز بناء على ورود معلومات مصدرية للوزارة. وأشارت الداخلية في بيان إلى «التنسيق مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية المقر وعدم السماح لأي مجموعة أو جهة بالدخول إليه والتعرض له، إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام».

المزيد من بوابة الوسط