خاطب رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بشأن «إعادة النظر في قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية العامة مقابل تغطية المسؤولية الطبية».

وقال الديوان في بيان اليوم الأحد إن هذا الخطاب هدفه «الحد من ممارسات الفساد المالي والإداري المرتكب من قبل الجهات الصحية وشركات التأمين».

نص الخطاب
وجاء في نص الخطاب المؤرخ بـ30 ديسمبر 2020 أنه «في إطار تقييم التأمين الطبي وبالنظر إلى تسعير قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية لتغطية المسؤولية الطبية بواقع 5% من دخل العنصر الطبي والعنصر الطبي المساعد وتحميل جهة العمل الصحية العامة نسبة مساهمة من قيمة القسط بواقع 3%، وما أسفرت عنه نتائج أعمال التقييم لملف التأمين الطبي، والتي أظهرت أن النسبة المقررة لأداء قيمة قسط التأمين الطبي بمقدار 5% من دخل العنصر الطبي هي أكبر مما يجب أن تكون عليه، وما ترتب عليها من ممارسات فساد مالي وإداري تمثلت في قيام أغلب شركات التأمين بإبرام عقود تأمين طبي مع المرافق الصحية الممولة من الخزانة العامة ومنحها نسب استرجاع من قيمة أقساط التأمين الطبي الشهرية تتجاوز 80% بالمخالفة لوثائق التأمين والقرارات واللوائح المنظمة بالخصوص واستخدام المبالغ المراجعة في أوجه صرف تسييرية ولأغراض شخصية، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في النسب المقررة في المادة التاسعة من القرار رقم 203 لسنة 1993 والتي ساهمت دون شك في ممارسات الفساد المشار إليها من خلال دراسة الواقع ووضع نسب مقبولة تتناسب والخدمة المقدمة، والتي تتوقع حسب ما توصلت إليه نتائج البحث والتقييم بالديوان أنها لن تتعدى 2% يتحمل العنصر الطبي منها 1% وجهة العمل 1%».