تعتزم مصلحة الأحوال المدنية تدريب وتطوير كوادرها القانونية والإدارية لدى المعهد العالي للقضاء، بحسب ما أعلنته وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».
وعقد مدير المعهد العالي للقضاء، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بحضور منسق البرامج التدريبية بالمعهد ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمعهد، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل ومستشار الوزارة ومديرة الإدارة القانونية بمصلحة الأحوال المدنية.
وقالت وزارة العدل إن الاجتماع خصص لمناقشة فرص التعاون بين المعهد والمصلحة، ولا سيما في مجال تأهيل الكوادر القانونية بالمصلحة، حيث عرض مدير المعهد العالي للقضاء الاختصاصات الموكولة للمعهد بعد اعتماد اللائحة التنظيمية الجديدة، والتي خولت المعهد تقديم خدمات التدريب والتأهيل القانوني للجهات والمصالح والهيئات العامة والبرامج التدريبية التي قدمها المعهد لعدد من هذه الجهات.
وأضافت الوزارة أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية تحدث خلال الاجتماع عن «رغبته في الاستفادة من الخبرات المتوافرة بالمعهد في تطوير الكوادر القانونية والإدارية بالمصلحة، وخاصة فيما يتعلق بجوانب إعداد المذكرات والردود القانونية عموما، وكذلك تأهيلهم في المسائل القانونية المتعلقة بقانون الجنسية والمرافعات والأحوال الشخصية وغيرها من المسائل التي تتعلق بعمل مصلحة الأحوال المدنية».
وأشارت وزارة العدل إلى أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على التحضير لمذكرة تفاهم للتعاون الفني والإعداد لدورة تدريبية للموظفين القانونيين بالمصلحة».
تعليقات