أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، مساء اليوم الجمعة، أن «القضايا القانونية والأموال الناتجة عنها والتي سيتم استلامها من الحارس القضائي نتيجة» للحكم الصادر عن محكمة لندن التجارية مؤخرا لصالح المؤسسة «ستظل خاضعة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي»، مشيرة إلى أنها «لا ترغب حاليا لرفع التجميد الواقع عليها».

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة بشأن الحكم الصادر لصالحها من المحكمة التجارية الانجليزية القاضي برفع الحراسات على بعض قضايا المؤسسة في بريطانيا.

وقالت المؤسسة في البيان إنها «حققت نجاحا غير مسبوق في محكمة لندن التجارية حيث وافقت المحكمة على إنهاء ثلاث حراسات قضائية كانت قد بدأت بفرضها المحاكم الانجليزية منذ العام 2015 على المطالبات القانونية للمؤسسة بهدف تمكين إدارات المؤسسة المنقسمة في ذلك الوقت من تكليف جهة محاماة واحدة لتمثيل المؤسسة في ظل الانقسام السياسي».

وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار القضائي «المستحق» سينتج عنه «وقف التدخلات غير الشرعية في القضايا القانونية للمؤسسة وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها الشرعي برئاسة الدكتور علي محمود حسن»، كما «سيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحارس القضائي نظير تمثيله للمؤسسة في القضايا موضوع الحراسة».

- القضاء البريطاني يحسم الجدل حول إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار

واعتبرت المؤسسة أن «صدور هذا الحكم يعد تتويجا للجهود المضنية في سبيل انجاز استراتيجية المؤسسة القانونية التي وضعها منذ العام 2018 للسيطرة والتحكم بجميع قضايا المؤسسة القانونية وأصولها تحت التجميد ومنع التدخلات غير الشرعية فيها، كما يشكل دفعة للمؤسسة لمواصلة الانجاز في جميع مسارات استراتيجيتها الشاملة للتحول والارتقاء في الالتزام بمعايير سانتياجو للصناديق السيادية الخاصة بممارسات الشفافية والإفصاح والحوكمة».