أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا عن رفضها أي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا، وتحويلها إلى وطن بديل لهم.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة بقيادة مشروع تتعاون فيه دول المصدر والعبور والوجهة من أجل معالجة ظاهرة الهجرة، بما يحمي حمي الحقوق الأساسية للمهاجرين عامة واللاجئين منهم خاصة، حسب بيان اليوم الجمعة، بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للمهاجرين.

وطالبت الاتحاد ودوله الأعضاء بإعادة النظر في جهودهم «الرامية الى الحد من قدرة المهاجرين على الوصول إلى شواطئ أوروبا؛ نظراً للخسائر البشرية المترتبة على هذه السياسات».

«السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية»
وقالت إن السياسات الأوروبية «منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء»، متابعة: «يتعين على دول الاتحاد الأوروبي عدم إغفال الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار واعمال العنف»

كما أبدت اللجنة تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا، و«ما يتعرضون له من انتهاكات من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر».

وأمس الخميس، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة 126 مهاجرا غير شرعيين بينهم 8 نساء و28 طفلا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر.

كما شهد ساحل مدينة الزاوية «حادثا مروعا» لغرق مركب للهجرة ليل الأربعاء الماضي، إذ انتشل أفراد جمعية الهلال الأحمر جثث خمسة أطفال يحملون الجنسية المصرية.