قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود إن المؤسسة لا تسعى إلى رفع التجميد المفروض على أصولها، وإنما «إجراء تغييرات طفيفة على نظام التجميد؛ بما يكفل الحفاظ على هذه الأصول».

جاء ذلك خلال لقاء عبر دوائر الاتصال المغلقة أمس الثلاثاء، مع لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، بحضور فريق إدارة المؤسسة ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع، الذي جاء بدعوة من لجنة العقوبات، آثار التجميد على بعض أصول المؤسسة، والتقرير الذي أعدته شركة «ديلويت» نيابة عن الأخيرة، حيث استعرض علي محمود ما تحقق من أهداف في استراتيجية المؤسسة للتحول الشامل نحو الحوكمة في العام 2020.

اقرأ أيضا: مؤسسة الاستثمار تنجز المرحلة الأولى من مشروع «التحول»

وأشار البيان إلى «إشادة اللجنة الدولية بالتقدم الذي أحرزته المؤسسة، وأهمية مواصلتها الارتقاء في الالتزام بالمعايير الدولية»، في حين وعد رئيس المؤسسة اللجنة بالرجوع في العام المقبل «لإطلاعهم على المزيد من التقدم، والخيارات العملية لحل الصعوبات التي تواجهها المؤسسة جراء طول أمد التجميد على أصولها».

يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار أنجزت المرحلة الأولى من استراتيجيتها الشاملة للتحول نحو الحوكمة الرشيدة بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية «أوليفر وايمن»؛ بهدف تعزيز قدراتها المهنية لإدارة أصولها.