أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج التابعة لها تمكنت من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية من بعض الشركات الإيطالية لدى عدد من المصارف الإيطالية، وذلك استيفاء لمديونية قدرها 113 مليون يورو.

وأوضحت الإدارة أن اللجنة التي يرأسها د. خليفة سالم الجهمي نجحت في رفع حجز الأموال من شركات «ساكو، وكوفا، وكونيكوس...» الإيطالية، وذلك لدى عدد من المصارف الإيطالية هي: «يونيكريدي، BNL ،ABC»، حسب صفحة الإدارة على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن الـ113 مليون يورو تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس العام 1987، وتم الاعتراف به في إيطاليا العام 2010.

وقضت محكمة روما الابتدائية في 19 نوفمبر الماضي ببطلان إجراءات الحجز واعتباره «كأن لم يكن»، كما قضت برفع الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف «BNL»، لتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية، «فيما استأنفت الشركات هذا الحكم لوجود شبهة استخدام الحسابات في «إحدى العمليات لأغراض غير عامة»، وفق الإدارة.

وباشرت الشركات الإيطالية مجددا إجرءات الحجز على أموال الدولة الليبية لدى عدد من المصارف والجهات الأخرى في إيطاليا، لاستيفاء ديونها التي لم يتم سدادها لغاية الآن مما يزيد من قيمتها نتيجة تراكم الفوائد المستحقة عليها، وفق الإدارة أيضا.

ودعت الإدارة الجهات القائمة بالمحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج بـ«العمل على سداد الديون المذكورة حتى لا تتعرض تلك الأصول للحجز والبيع، كما تهيب الإدارة بالسفارات الليبية في الخارج إلى عدم استخدام حساباتها المصرفية في غير الأغراض العامة، حتى لا تكون عرضة للحجز والتنفيذ عليها من قبل دائني الدولة الليبية».