حذر تقرير للأمم المتحدة من ارتفاع كلفة الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مقدرا تلك الكلفة بنحو 628.2 مليار دينار «ما يعادل 465 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي للدينار»، وذلك في الفترة من 2021 إلى 2025.

وأضاف التقرير الذي أصدرته حديثا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، أنه بذلك ستصل التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا إلى تريليون و411.6 مليار دينار «1046 مليار دولار».

وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد نتيجة لاستمرار الصراع في ليبيا، إذ تراجع الاستثمار وتقلص الاستهلاك، وقال إنه بالمقارنة بين توقعات صندوق النقد الدولي وأداء الاقتصاد الليبي، يتضح أن الخسارة التي ألحقها الصراع في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بمبلغ 292.2 مليار دينار في الفترة من 2011 إلى 2015 «أي ما يعادل 216 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي للدينار».

وأرجع التقرير زيادة الخسائر الاقتصادية في ليبيا إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: «تدمير الأصول الرأسمالية، وخسارة الإنتاجية، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية»، لكنه أشار إلى أن تقديرات «الإسكوا» تشير إلى أن معظم هذه الخسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع.

انخفاض صادرات النفط وتضرر قطاع التشييد والبناء
وأوضح تقرير «الإسكوا» أن الصراع في ليبيا عطل التجارة الخارجية وشل الاقتصاد، ليسجل انخفاضا مفاجئا وكبيرا في صادرات بعض المنتجات الرئيسية، لا سيما المتعلقة بالنفط.

لكن أثر الصراع كان أشد على الواردات، ويرجع ذلك في الأساس إلى تقلص قطاعي التشييد والبناء، وانخفاض نفقات العمال المغتربين والمواطنين على السواء، وفق التقرير.

وأضاف أن تدفق العمال الأجانب العائدين إلى بلدانهم الأصلية، وانخفاض دخل المواطنين الليبيين، كانا السببين الرئيسيين في انخفاض الاستهلاك النهائي.

كما أوضح أن الانخفاض غير المسبوق في الاستثمار العام أدى إلى تكثيف الطلب المحلي على المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن الصراع دمر عدة قطاعات أخرى في الاقتصاد الليبي، ولا سيما القطاع النفطي وقطاعات البناء والزراعة والتصنيع.