أصدرت سبعة تنظيمات سياسية ليبية، بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت التنظيمات السبعة إنها «تتابع جلسات الحوار السياسي الذي تنظمه البعثة، وتعبر عن قلقها مما جاء في كلمة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز، في افتتاح جلسة الحوار السياسي يوم الأربعاء بتاريخ الثاني من ديسمبر 2020م»، وفق نص البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

حل سياسي يعيد السيادة الوطنية
وأضاف البيان، على لسان التنظيمات الموقعة عليه، أنها «تؤكد حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مسارًا ديمقراطيًا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، وتؤيد تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021».

وفي حين أعربت عن «ارتياحها لنتائج الاتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5»، فإنها أكدت «ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به، وضرورة احترام النصوص الدستورية النافذة، المتمثلة في الإعلان الدستوري الموقت».

كما أعرب مصدرو البيان عن «قلقهم بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي».

وحدد البيان النقاط التي اُعتبرت من قبل الموقعين عليها «أسبابًا للقلق»، وهي: اعتبار «خارطة الطريق، تجاوزًا، اتفاق الصخيرات غير المضمّن دستوريًّا المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري، وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الأساسي، كما حاولت استمرار الزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية، ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات، تلك المختلف حولها وغير الملائمة للمرحلة».

التعديل السابع للإعلان الدستوري
كما أبدت التنظيمات السبعة قلقها بسبب ما اعتبرته «تجاهلًا للقاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري، المتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة، في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة».

ثالث النقاط المقلقة، بحسب البيان: «إسناد قاعدة دستورية للانتخابات - في الوثيقة - وفقًا للنص إلى (مؤسسات معنية بالعملية الدستورية) دون تحديدها، وعبرت عن تعددها، مما سيجعل توافقها خلال 60 يومًا مهمة صعبة، ويؤدي إلى إسنادها لملتقى الحوار السياسي ودون إطار زمني».

لكل ذلك، دعا الموقعون على البيان إلى «ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة استعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورًا موقتًا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وندعو إلى تجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، ونحذر من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية».

وقع على البيان: «التكتل المدني الديمقراطي» و«تكتل إحياء ليبيا» و«تيار شباب الوسط» و«حراك همة شباب 23 أغسطس» و«حراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأميركية» و«الحراك الوطني الليبي» و«المجموعة الأميركية الليبية».