قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبوسنينة إن كل مسارات الحوار التي تجرى في أكثر من دولة، متكاملة وتصب في استقرار ليبيا للخروج من الأزمة.

وأشار أبوسنينة إلى أنه ليس هناك تقاطع بين هذه المسارات، بل هي متكاملة مع بعضها البعض، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء في طنجة المغربية، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة «13+13».

اقرأ أيضا: نص بيان فريقي حوار «13+13» في ختام جولته الثانية في طنجة

وأوضح أن العناوين العريضة للمرحلة المقبلة تتمثل في توحيد المسارات من أجل بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات، معتبرا أن «أي استقرار أو تسوية سياسية سيفضي إلى الاستقرار في باقي جوانب الحياة الأخرى».

وأضاف: «نحاول أن نبني على كل نتائج جلسات الحوار واللقاءات بين الأطراف للانطلاق إلى غيرها من الإيجابيات»، مبرزا أن جلسة الحوار السابقة في بوزنيقة مكنت من «الوصول إلى مجموعة من التفاهمات يتم البناء عليها».

مناقشة 12 آلية لاختيار المناصب السيادية
وذكر، في هذا السياق، بأن هذه التفاهمات تأتي في إطار المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، وتشمل تحديد آليات التعيين في سبعة مناصب سيادية خاصة بمحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما لفت إلى أن آليات اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية كانت في صلب المناقشات خلال هذا الاجتماع التنسيقي، موضحا أن «هناك 12 آلية قيد البحث والأفضل من بينها هي التي يتحقق معها العدل وتكافؤ الفرص وعدم إغفال كل المناطق والجهات الموجودة في ليبيا».

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة أعربا بطنجة، عن تمكسهما «بالعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».