نص بيان فريقي حوار «13+13» في ختام جولته الثانية في طنجة

المشاركون في الاجتماع التنسيقي بين مجلسي النواب والدولة في طنجة، 1 ديسمبر 2020، (اللجنة التحضيرية للاجتماع)

أصدر فريقا الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية، المكون من وفدي مجلسي النواب والدولة (13+13)، بيانا، اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الثانية من مشاوراتهما السياسية.

وشكر المتحاورون العاهل المغربي محمد السادس «على رعايته (للحوار) ولما تبذله الحكومة المغربية لمساعدة أشقائها الليبيين على تجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طيلة السنوات الماضية»، وفق نص البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

كيفية تنفيذ التوافقات
وقال البيان إن هذه الجهود كان لها «الأثر الطيب منذ احتضانها الحوار الليبي سنة 2015، وما بعدها في الصخيرات وبو زنيقة، والآن في طنجة حيث استضافت منذ أيام اجتماعا مهما لمجلس النواب الليبى، وهي الآن تحتضن لقاء مشترکا لفريقي الحوار بمجلسي الدولة والنواب».

وناقش المشاركون في الحوار «كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشان تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية». لافتين في بيانهم إلى أنه «قد تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار تباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض، كما تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية».

وأكد الفريقان في بيانهم المشترك «ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب، ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار».

وأوضح البيان أن هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة يأتي في إطار «تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز الانقسام السياسي وتداعياته، ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

توحيد مؤسسات الدولة
وعدد مصدرو البيان بضع نقاط أكدوا عليها، وهي: «التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية، والتمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية».

كما أكدوا كذلك «ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحن والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا للقانون، والحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، والتي ستتوج بإذن الله بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون».

المزيد من بوابة الوسط