قال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن طواقم عملية ايريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية «روزالين» التي جرى اعتراضها الأحد الماضي.

واعترضت وحدة عسكرية ألمانية تابعة لعملية «إيريني» سفينة ترفع العلم التركي للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي، لكن «حتى لحظة توقف عملية التفتيش لم نجد أي مادة مخالفة»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن بيتر ستانو.

وشدد الناطق، في تصريحات الجمعة، على أن «طواقم ايريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضاً أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية».

وأوضح الناطق أن الوحدات التابعة لـ«إيريني» تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292 والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليجري بعدها إلى إرسال تقارير «سرية» لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.

اقرأ ايضا: المفوضية الأوروبية توضح تفاصيل تفتيش «إيريني» السفينة التركية

أما مسألة المتابعة والإجراءات التي قد تتخذ بحق الدولة التي ترفع السفينة علمها، فقد رمى المتحدث الكرة في ملعب الأمم المتحدة، مشدداً على أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة الأوروبية، وقال «نحن نقوم بما علينا ونقدم مساهمة هامة لوقف النزاع في ليبيا»، وفق ستانو.

هذا ويحق لدولة العلم رفض التفتيش خلال مدة محددة بعد تلقيها طلب بهذا الخصوص من طواقم ايريني، و«هذا ما حدث بالفعل وتصرفت طواقمنا بمنتهى المهنية كما لم نسجل أي حادث خلال عملية التفتيش»، حسب مصادر العملية.