انتقد ديوان المحاسبة في طرابلس تسريب تقاريره، المرسلة عبر القنوات الرسمية، إلى وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة نشر تقريره الخاص بمكتب المخالفات المالية بالديوان حول صندوق التأمين الصحي، معتبرًا ما جرى تداوله في هذا الشأن «تأويلا وتزييفا للحقائق» يهدف «لخدمة مصالح شخصية، وإقحام الديوان في خلافات بين أطراف مختلفة».

وأكد الديوان، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، إحالة عدد من المسؤولين إلى النائب العام، بينهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، للتحقيق بشأن مخالفات مالية متعلقة بصندوق التأمين الصحي، لكنه نبه إلى أن هذه الإحالة «لا تعني بالضرورة ارتكابهم جرائم جنائية».

وأوضح ديوان المحاسبة «أن التقرير المشار إليه تم انتقاؤه من ضمن ملف متكامل، أُرسل إلى بعض الجهات المختصة حول صندوق التأمين الصحي، بناء على طلبها منذ أيام، وأن تسريبه في هذا التوقيت وبهذه الطريقة، ما هو إلا لتسوية حسابات سياسية معينة، لا علاقة لديوان المحاسبة بها، ولا تمت لعمله الرقابي بأية صلة».

وأكد ديوان المحاسبة على «أن إحالة الشخصيات المسؤولة التي ذكرت أسماؤها في تقرير مكتب المخالفات المالية إلى مكتب النائب العام بما فيها رئيس المجلس الرئاسي، لا تعني بالضرورة ارتكابها جرائم جنائية».

وقال: «إن المخالفات المرصودة في صندوق التأمين الصحي، تضمنت أيضا مخالفات إدارية ومالية، وملاحظات متعلقة بمستوى أداء العاملين على إدارة الصندوق، وجميعها موضحة في التقرير».

وشدد ديوان المحاسبة في ختام البيان على «ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بعمله ونشاطه من مصادرها، المتمثلة في موقعه الرسمي وصفحته الرسمية، وعدم الانجرار خلف تأويلات جهات لا تخدم إلا مصالحها».