طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين، محملة المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وللمشرعين «لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان».

جاء ذلك في كتاب قالت اللجنة، اليوم الأحد، إنها وجهته إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

وقالت اللجنة في كتابها الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مطلبها يأتي «انطلاقاً من الأهداف والمبادئ الإنسانية والقانونية» لعملها و«من أجل العمل على ضمان وصون حقوق الإنسان والمواطنة لجميع فئات المجتمع».

كما طالبت اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان في كتابها «بتقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم مدنية تًضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة»، مؤكدة «أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة».

ودعت اللجنة في بيانها إلى ضرورة «إحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك للفصل في الولاية والاختصاصات القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين».