رفع 52 مهاجرا تمت إعادتهم إلى ليبيا، بعد إنقاذهم في أبريل الماضي، دعوى قضائية ضد حكومة مالطا يتهمونها بانتهاك حقوقهم الإنسانية مطالبين بتقديم تعويضات.

وذكرت جريدة «تايمز أوف مالطا» مساء الأربعاء، أنه وفقًا للمهاجرين، فإن إعادتهم بشكل قسري إلى ليبيا تتعارض مع حقهم في الحياة، والحق في طلب اللجوء، والحق في الحماية من الظروف غير الإنسانية، كما هو منصوص عليه في اتفاقات حقوق الإنسان التي وقعتها مالطا.

وفي أبريل قام خط الإنقاذ المباشر «هاتف الإنقاذ» بتنبيه مالطا بوجود قارب مهاجرين بالقرب من منطقة البحث والإنقاذ، فيما تم تحديد موقعه من قبل وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» ولاحقًا من قبل القوات المسلحة لمالطا، ومع ذلك استغرق الأمر أكثر من 10 ساعات لإنقاذ من كانوا على متن السفينة فيما كانت حالتهم البدنية والعقلية تتدهور.

وترك الطاقم طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم على سطح السفينة دون مأوى في البرد والمطر حسب تقرير الجريدة، مضيفة أنهم بعدها أُعيدوا إلى ليبيا ووُضعوا في مراكز احتجاز، وقد تم التصديق على حالتهم من قبل مسؤولي المفوضية العليا للاجئين.

ومن ضمن من تقدموا بالدعوى القضائية شقيقان لمهاجرين اثنين لقيا حتفهما، ضد رئيس الوزراء روبرت أبيلا ووزير الشؤون الداخلية بايرون كاميليري، وقائد القوات المسلحة مطالبين بتعويضات.

وقالت «منظمة ريبوبليكا» وهي منظمة حقوقية غير حكومية إنها تدعم المهاجرين وستدفع جميع الأتعاب القانونية.