أوضحت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، ملابسات توقيف مواطنتين في أحد مراكز الشرطة بمدينة بنغازي، وذلك ردًّا على ما أعلنته وكيلة وزارة العدل السابقة لحقوق الإنسان بالحكومة، المحامية سحر بانون، التي اعتبرت توقيفهما «إسرافًا من هيئة الشرطة في سجن النساء»، فيما طالبت وزارة الداخلية المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي بالتحقيق معها بشأن ما أوردته من اتهامات للوزارة.

وظهرت وكيلة وزارة العدل السابقة بالحكومة الموقتة لحقوق الإنسان، المحامية سحر بانون، فجر اليوم، في تسجيل مصور عبر حسابها على موقع «فيسبوك» تحدثت فيه عن إيداع مواطنتين ليبيتين الحجز القانوني بمركز شرطة العروبة بمديرية أمن بنغازي معتبرة أن «الأمر يعد إسرافًا من هيئة الشرطة في سجن النساء دون أن تعلم أن الإيقاف القانوني تم بأوامر النيابة العامة» وفق بيان الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة في بيان نشرته بشأن الواقعة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوزير المستشار إبراهيم بوشناف كلف مكتب الشكاوى والتظلمات بديوان الوزارة التحقيق في الواقعة منذ ساعات الصباح الأولىن وتبين أن المواطنتين جرى توقيفهما بناء على «أوامر صادرة من مدير نيابة العروبة بموجب القضية رقم 757 لسنة 2020 من النيابة العامة المختصة بضبط المتهمات بناء على الشكوى المقدمة من سيدة بريطانية باكستانية الأصل هي أم لأطفال ليبيين ضد شقيقات طليقها اللائي ادعت أنهن اعتدين عليها وسحبن جواز سفرها ومبلغًا ماليًّا كان في حقيبة يدها وفقا ًلأقوالها الثابتة في تحقيقات النيابة العامة بعد أن حاولت زيارة أبنائها الذين تمتلك حق حضانتهم وفقًا لحكم قضائي بصحبتها ومنعها من ذلك».

وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أن الشكوى متضمنة «أقوال المعتدي عليها بوجود شكوى سابقة لدى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي بخصوص خطف المحضونين من مدينة طرابلس والحضور بهم لمدينة بنغازي».

كما أكدت الوزارة أن مركز الشرطة المختص نفذ عمله حيال الموقوفتين «وفقًا لصحيح القانون، بحضور سجانة وحجز المتهمتين في مكتب رئيس وحدة التحريات بالمركز، وهو ما ينفي صحة احتجازهما في (تيلا) وفقًا للأقوال المرسلة دون أدلة»، مشيرة إلى أنهما نقلتا إلى النيابة المختصة قبل انتهاء مدة 24 ساعة، «التي أصدرت أوامر الضبط، ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه، والاعتداء بالضرب والتهديد، قبل أن تفرج عنهما من سراي النيابة بناء على كفالة».

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن المحامية سحر بانون التي أذاعت الخبر «تعلم قبل غيرها أن معالجة الأمر لن تكون مجدية بعيدة عن ساحات المحاكم» لأنها كانت تشغل صفة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان إضافة لكونها حقوقية، مؤكدة أنها «لا تتبنى أيًّا من وجهات النظر الواردة بالمحاضر ولا تنحاز لأي من أطراف الخصومة».

وطلبت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة في ختام البيان من المستشار المحامي العامة بمحكمة استئناف بنغازي «التحقيق فيما ورد من اتهامات طالت الوزارة خلافًا للحقيقة».