أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510  لسنة 2020، الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وانعقد في 19 يناير الماضي.

وبحسب بيان للبعثة الأممية، اليوم، سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، في ضوء استمرار جائحة «كورونا»، ومن أجل حماية صحة المشاركين.

فيما عبرت البعثة عن امتنانها العميق لحكومة تونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.

ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، بحسب البيان.

وأكدت البعثة أن قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية، إذ سيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.

 وينطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضًا من المشاورات المكثفة التي أُجريت كجزء من مسار الملتقى الوطني الجامع، التي سلطت الضوء على مطلب الليبيين المشترك في إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة يمكنها توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.

ولفتت البعثة إلى أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب، و«ستسعى البعثة جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية التي يقودها الليبيون، ويمسكون بزمامها، التي سيتمكن خلالها الكثيرون من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم».

وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، سيجتمع المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 أكتوبر الحالي، وستشمل هذه الاجتماعات أيضًا مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

واشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن  يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وذلك «استجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي».

فيما ستتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف ابتداءً من 19 أكتوبر، باستضافة من سويسرا، إذ سترتكز المحادثات على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 - 30 سبتمبر، واستضافته السلطات المصرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحثت الأمم المتحدة على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية، بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلًا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.

وأوضح البيان أنه وقبل انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستعمل الأمم المتحدة على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية، متوقعًا أن يناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

وبينما رحبت البعثة بالمساعدة «السياسية والجوهرية البناءة» التي قدمها أعضاء المجتمع الدولي والإسهامات الملموسة لجيران ليبيا كافة في بناء الثقة وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، عبرت عن تطلعها إلى مزيد الالتزام من جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع بهذه العملية إلى الأمام.

كما رحبت بالالتزام المتجدد من جانب جميع المشاركين في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في 5 أكتوبر الحالي حول ليبيا، الذي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية ألمانيا، مطالبة جميع الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية الليبية بالتحلي بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم هذه العملية، داعية جميع الليبيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار، وضمان المساءلة وصون حقوق الإنسان للشعب الليبي الذي تحمَّل سنوات طويلة من النزاع والتشرذم السياسي.