قال وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية، السبت، إن لقاء اليوم، مر في أجواء تسودها «روح التفاهم والتوافق»، وناقش المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

وجاء في إيجاز صحفي، صدر في أعقاب اجتماع الوفدين وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن اللقاءات «لاتزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق شامل» بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي.

جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
سيف النصر: «توافق كبير» بين وفدي «النواب» و«الدولة» في بوزنيقة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد سيف النصر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة استأنفت أعمالها في مدينة بوزنيقة المغربية، مشيرًا إلى «توافق كبير» بين وفدي المجلسين.                     

وأوضح أن «الوفود بدأت اجتماعها ليل أمس الجمعة في قصر الباهية ببوزنيقة لمناقشة المادة 15، والاتفاق بخصوص معايير تولي المناصب السيادية في هذه المادة»، منوهًا إلى بدء الاجتماع الثاني من هذه الجولة بين وفدي مجلسي النواب والدولة اليوم السبت.

وهذه الجولة من الحوار السياسي هي الثانية التي تشهدها المدينة المغربية، حيث توِّجت الجولة الأولى، التي انطلقت مطلع سبتمبر الماضي، ببيان ختامي دعا إلى مواصلة الحوار، واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، وناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا».

وحذر من أن الأوضاع في البلاد على مختلف المستويات والصعد، بلغت «حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والأيديولوجية».