قال وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن أولويات الوزارة في تسوية الدين العام هي تسوية ما يتعلق بحقوق المواطن الليبي كالموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات.

وأشار في تصريحات، نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «تسوية الدين العام ستكون له منفعتان فيما يتعلق بالمواطن، الأولى تقليص الدين العام، وتخفيف العبء عن الحكومة، والثانية تحفيز الاقتصاد».

ونوه إلى أن الكتلة النقدية الموجودة في البلاد تبلغ أكثر من 100 مليار دينار، كاشفًا أن 60% من النشاط الاقتصادي هو نشاط ظل خارج المنظومة الاقتصادية.

اقرأ أيضا: بومطاري يتابع تنفيذ برنامج «إصلاح المالية العام»

وأجرى بومطاري، الخميس، جولة تفقدية للجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة الحاسبات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، بهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح المالية العام الذي اعتمدته الوزارة.

ورافق الوزير خلال الجولة، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، عبدالمنعم بالكور، الذي «أشاد بأهمية مشروع إصلاح المالية العامة ومعدلات الإنجاز التي تمت حتى تاريخه، المتمثلة في رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتصميم وتنصيب المنظومات الإلكترونية الخاصة ببرنامج الإصلاح»