قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن مجموعة مسلحة تابعة لقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر «عمدت صباح اليوم الأربعاء بمنع طائرة الخطوط الأفريقية من الهبوط في مطار سبها في رحلة داخلية رقم 210 من مطار معيتيقة» في العاصمة طرابلس، بعد أن قامت «بنشر عدد من السيارات المسلحة وإغلاق مهبط المطار، الأمر الذي اضطر برج المراقبة في المطار إلى إلغاء إذن الهبوط وعودة الطائرة لطرابلس مجددا حماية للركاب وسلامتهم».

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، في وقت سابق اليوم، وقف رحلاتها إلى مطار سبها، وأرجعت قرارها إلى «ظروف خارجة عن الإرادة»، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن القرار.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان أن رحلة شركة الخطوط الأفريقية «كانت الأولى لإعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الداخلية، وربط الصلة بمختلف المطارات الأخرى داخل البلاد، وتسيير رحلات داخلية عبر شركات الطيران لتوفير وسيلة نقل للمواطنين، سواء من مدن وقرى الجنوب أو من باقي المدن الأخرى، وما لذلك من آثار إيجابية».

واعتبرت الوزارة أن سيطرة هذه المجموعة المسلحة على مطار سبها «تؤكد مجددا السلوك ذاته التي تتبعه هذه المجموعات ومن يأتمرون بأمره، وأهدافه في إحباط عزيمة الليبيين وفك الارتباط بينهم وتجويعهم وإذلالهم»، مدللة على ذلك بأفعال سابقة شملت «إغلاق مرافق النفط ونشر مرتزقة الفاغنر فيها، وما تسبب فيه من مآسٍ بانقطاع الكهرباء وخسائر مالية كبيرة وقفل خطوط المياه الرئيسية عن العاصمة، واعتماده على تهريب الوقود والمحروقات والخردة كمصادر للدخل دون النظر إلى أي مصالح وطنية».

- مصدر أمني: مجموعة عسكرية تمنع طائرة الخطوط «الأفريقية» من الهبوط بمطار سبها
- الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها

وقالت وزارة الداخلية: «إن هذه الأفعال التي تعزز حقيقته وحقده واستعداده للقيام بكل ما هو غير مشروع قانونا لتحقيق أحلامه، التي غادرت الواقع منذ أن تم صد هجومه على العاصمة طرابلس بكل ما منح من دعم، تؤكد أننا في حاجة للوحدة شرقا وغربا وجنوبا كليبيين أبناء هذه البلاد، وأن لا نستكين أو نضعف أو نخاف..... وأن نعمل لربط أوصالنا ونعالج جروحنا ونعمل على الإيفاء بحاجتنا بروح من المسؤولية والتضامن لكي نعبر الأزمة....».

وشددت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني على ضرورة أن توثق الواقعة «في سجله قانونيا داخليا وخارجيا عبر سفارات الدول الخمس دائمة العضوية، وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن، وكل منظمات حقوق الإنسان الدولية، لتبيان مدى وحجم سلوكه الإجرامي والحاجة لمحاسبته وفق القانون الدولي».