اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين, على فرض عقوبات على ليبيين اثنين وثلاث شركات لاتهامهم بخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته «رويترز» عن دبلوماسيين أوروبيين.

وقال الدبلوماسيان لـ«رويترز» إن الشركات التي تقرر فرض عقوبات اقتصادية عليها تقع مقارها في تركيا والأردن وكازاخستان وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران. وتتولى بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «إيريني» ضمان الالتزام بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا منذ نهاية مارس الماضي.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 3 شركات لخرقها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل الوضع في ليبيا، وحول هذا الموضوع، شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل، على ضرورة العمل على دعم جهود السلام وانتهاز الفرص السانحة الحالية لحل الأزمة الليبية.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أنه من المقرر أن يتخذ الوزراء الأوروبيون قرارا برفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من لائحة عقوباتهم، بالتوازي مع إضافة أسماء أشخاص وشركات أخرى بسبب مساهمتها في انتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح للبلاد.