قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن «ما يجري في المغرب هو مشاورات وليس انطلاقا لحوار بالمعنى الدقيق للكلمة».

وأوضح: «هي وفود للتشاور، وهذه المشاورات طبيعتها غير رسمية، لكنها للبحث عن سبل بدء الحوار. الحوار كان في تونس لفترة طويلة ووصل المجلسان -الأعلى ومجلس النواب- إلى تفاهمات معينة فيما يتعلق بتعديل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وفصل رئيس الحكومة، وآليات اختيار المناصب السيادية السبعة المشهورة»، وذلك في مقابلة مع قناة «الجزيرة» نشرتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على موقع «فيسبوك».

مباحثات تمهيدية
وتابع: «هي مباحثات تمهيدية لانطلاق الحوار»، كما تطرق إلى حوارات جنيف، قائلا إنها «أقرب إلى ما يسمى بجلسة عصف ذهني بين مختلف الأطراف الليبية لكيفية الخروج من الأزمة الليبية الحالية، وهي أيضا ليست ملزمة في نتائجها وليست ذات طابع رسمي أيضا».

وواصل المشري: «هناك مندوبون عن بعض الشخصيات أكثر من كونها حوارات بالمعنى الدقيق. هذان المساران، مسارات تمهيدية لعودة الحوار قريبا جدا. نحن نؤيد عودة الحوار. ونرفض الحلول العسكرية وبقوة».

حلول للأزمة
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة: «ما يحدث في هذه الاجتماعات ليس كما يدعي البعض الذين يحاولون أن يشوشوا -وما أكثر المشوشين- أن هذه تقسيم مناصب.. هذا غير صحيح بالمرة.. هذا بحث عن حلول للأزمة الليبية التي أصبحت تضر بالوطن وتهدد الأمن القومي وما يتعلق بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.. كل هذه الأشياء أصبحت في خطر.. نحن نبحث في سبل إعادة الحوار بدل من سبل استئناف القتال».

وأضاف: «نبحث في سبل حل تحفظ لليبيا وحدتها وتخرجنا من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.. نحن نعلم جيدا أن الناس أصبحت تعاني من أزمات العيش، وأن هذه الأزمات أصبحت تدعونا بشكل شديد إلى ضرورة الخروج بأسرع وقت ممكن من هذا الوضع الذي نحن فيه».