انعكس إقفال الموانئ والمنشآت النفطية منذ يناير الماضي على أرقام أعلنتها وزارة المالية بحكومة الوفاق بشأن الموارد والنفقات خلال الفترة بين الأول من يناير والأول من أغسطس العام الحالي، إذ حاز تمويل قرض المصرف المركزي وإيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي على نسبة 81% من إجمالي الموارد المالية العامة بواقع 31 مليار و204 ملايين دينار، منها 17 مليارًا و804 ملايين دينار من تمويل «المركزي»، و13.5 مليار دينار لإيرادات رسوم النقد الأجنبي.

وحسب ملخص أصدرته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة خلال الفترة من 1 يناير إلى 1 أغسطس، فإن إجمالي الموارد المالية العامة خلال الفترة من الأول من يناير إلى الأول من أغسطس العام الحالي بلغ 38 مليارًا و519 مليون دينار، مقابل 23 مليارًا و222 مليون دينار لتمويل النفقات للجهات العامة خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

يشار إلى أن حكومة الوفاق فرضت رسوم النقد الأجنبي، في إجراء ضمن سلسلة قرارات عرفت بـ«برنامج الإصلاح الاقتصادي» في العام 2018، وتبلغ نسبة رسوم النقد الأجنبي 163%.

انعكاسات اقفال الموانئ النفطية
في الوقت نفسه، تسبب إقفال الموانئ والمنشآت النفطية منذ يناير الماضي للاتجاه إلى الاقتراض من احتياطي النقد الأجنبي، الذي تشير آخر تقديرات رسمية في العام 2019 إلى أنه بلغ نحو 77 مليار دولار، وأكد بيان للمصرف المركزي في أغسطس الماضي أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 5.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، تمت تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي.

وحسب بيانات «المالية»، لم يتجاوز إجمالي عائدات الموارد النفطية والسيادية 6 مليارات و672 مليون دينار. وأوضحت بيانات المالية أن عائدات الموارد النفطية بلغت 5 مليارات و174 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى مطلع أغسطس، في حين بلغ إجمالي الموارد السيادية

الموارد السيادية وضريبة الجهاد
وفصلت النشرة الصادرة عن المالية عائدات الموارد السيادية البالغة مليارًا و498 مليون دينار، بواقع 555 مليون دينار للضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية، و136 مليون دينار إيرادات الجمارك، و310 ملايين دينار إيرادات الاتصالات، و200 مليون دينار أرباح المصرف المركزي، و100 ألف دينار إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية، و197 ألف دينار رسوم الخدمات وإيرادات أخرى .

وبلغ تمويل الترتيبات من ضريبة الجهاد وفق القانون 25 للعام 2016 قيمة 124 مليون دينار، وكانت الأرصدة المرحلة من حسابات الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة عن العام 2019 بقيمة 419 مليون دينار.

أما على صعيد النفقات خلال الفترة من يناير إلى مطلع أغسطس، فقد جاءت المرتبات في الصدارة بقيمة 14 مليارًا و448 مليون دينار، في حين بلغت نفقات الدعم 3 مليارات و917 مليون دينار، والتسيير والتشغيل 2.203 مليار دينار، والطوارئ بقيمة 2.502 مليار دينار، في حين لم تتجاوز مشروعات وبرامج التنمية 152 مليون دينار.

اقرأ أيضا: «مالية الوفاق» تسلم أذونات مرتبات يونيو إلى المصرف المركزي