طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، النائب العام بتحمل مسؤولياته «حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين» في طرابلس.

كما طالب صالح، في بيان لمجلس النواب الإثنين، كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم.

وأكد في تعليق على الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس، أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق من حقوق المواطن، مضيفًا أنه حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.

استمرار تظاهرات الاحتجاج في طرابلس ضد الفساد ومعلومات عن حملة اعتقال ضد نشطاء

نقابة المحامين تطالب بتقديم المعتدين على المتظاهرين في طرابلس للعدالة

السراج: نرفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين ونحذر من المندسين لإثارة الفتن

واحتشد الإثنين، متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس، لليوم الثاني، في حراك بدأ الأحد، ضد الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات، فيما تواردت معلومات عن خطف بعض النشطاء المشاركين في تظاهرة الأحد، التي أطلق فيها مسلحون رصاصًا حيًّا على بعض المشاركين، دون صدور بيانات دقيقة مستقلة عن إصابات.

وطالب المتظاهرون بإطلاق زملائهم الذي تعرضوا للخطف، هاتفين ضد الفساد والفاسدين، ومنادين باسم ليبيا ووحدتها.

وأكد نشطاء، تحفظوا على ذكر أسمائهم، لأسباب أمنية في اتصال بـ«بوابة الوسط»، خطف عدد من رفاقهم الذين شاركوا في مظاهرة الأحد، في حملة أعقبت الفوضى التي أحدثها إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين من قبل عناصر تنتمي إلى إحدى المجموعات المسلحة المتمركزة في العاصمة، ويعمل أحد أجنحتها تحت مظلة وزارة الداخلية، ومن بين المخطوفين مسؤول بإحدى محطات الراديو (إف إم) في العاصمة.