دانت النقابة العامة للمحامين الاعتداء على المتظاهرين في العاصمة طرابلس إثر احتجاجهم على تردي الأوضاع المعيشية جراء انقطاع الكهرباء والمياه ونقص الوقود والسيولة المالية، مطالبة الجهات المختصة بملاحقة هؤلاء المعتدين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الإثنين، إن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ونص المادة (14) من الإعلان الدستوري، مؤكدة أنها «لن تسكت على أي انتهاكات أو اعتداء على الحقوق والحريات في عموم» ليبيا.

كما أكدت النقابة العامة للمحامين استمرارها في الدفاع عن حقوق الليبيين من خلال حرية الرأي والتعبير «وفق التظاهر السلمي»، معلنة تأييدها لحقهم «في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم دون خوف أو إرهاب».

وطالبت النقابة في البيان السلطات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها بالعمل على رفع معاناة المواطنين، وتقديم الخدمات الملائمة لهم والمختصرة في مطالب المتظاهرين، محذرة من «مغبة سياسة الترهيب وتكميم الأفواه».

متظاهرون في ميدان الشهداء ضد الفساد: «ليبيا يا ولاد.. لا حفتر ولا سراج» 

وشهدت العاصمة طرابلس، أمس الأحد، تظاهرات للمطابة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، إلا أن المشاركين في التظاهرة تعرضوا لاعتداءات، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء الأحد، إن التظاهرة «حدثت خلالها تجاوزات وإطلاق نار نتج منه إصابة أحد المواطنين»، جراء محاولة «بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام» الوصول «إلى هدف أبعد، وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد، بعد أن شهدت نوعًا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة».

وأكدت الوزارة رصد هؤلاء أشخاص والتعرف عليهم، وفتحت تحقيقًا جنائيًّا في الواقعة ستنشر نتائجه لاحقًا، مشيرة إلى أنهم ليسوا عناصر شرطة ولا يتبعون وزارة الداخلية