طالب عدد من موظفي قطاع الكهرباء في درنة بالإسراع في إطلاق زميلهم محمد فرج إدريس بعد توقيفه، إثر اعتراضه على تصريحات لرئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري.

وقال الموظفون في بيانهم إنهم يستنكرون مع حدث مع إدريس، ويطالبون رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بالعمل على الإفراج عنه بسرعة، مؤكدين أن زميلهم ساهم في كشف «الحقيقة الغائبة»، فضلا عن أنه مشهود له بالكفاءة في العمل.

كان إدريس، المهندس بقطاع الكهرباء في درنة، أكد صرف الحكومة الموقتة مليارا و400 مليون دينار لهيئة الكهرباء، وذلك ردا على تصريحات المسماري التي قال فيها إن الحكومة لم تصرف أية أموال للهيئة.

وأضاف إدريس أن «الأموال غير المصادق عليها، والتي في انتظار استيفاء الإجراء من قبل الهيئة العامة للكهرباء بلغت قيمتها حوالي 330 مليون، وهذه الأموال صرفت للهيئة، ويفترض أن تقوم الحكومة بإجراء تحقيق حولها». كما نفى تشكيل فريق عمل لإجراء الصيانات المطلوبة في محطة الشمال ومحطة السرير، بخلاف ما صرح به المسماري عن القيام بهذه الصيانات.