قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن مجلس الأمن الدولي برئاسة ألمانيا، ودعم عدة دول، «استجاب لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء».

وأوضح أنه من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر، «بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط، وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن»، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس

وفي 16 يوليو الجاري، تقدمت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق بطلب عقد تلك الجلسة عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، حسب الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي.

وأوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الوزارة «لكشف الدول التي أسهمت وما زالت تسهم في دعم (..) في محاولات عسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد».