هل باتت «الوصفة الفيدرالية» هي الترياق السحري لأزمات ومعاناة الليبيين أم أنها أول طريق لتقسيم البلاد؟

سؤال يطفو على صفحة المشهد الليبي بين الآونة والأخرى، وارتفعت وتيرته على نطاق واسع بين الليبيين، في ضوء النتائج الأخيرة لحرب العاصمة طرابلس، بل واختلط مع حديث عن تقسيم البلاد إلى ثلاث دول بين الغرب والشرق والجنوب.

وما بين موافقين ومعترضين خرجت البيانات واحتشدت الوقفات الاحتجاجية ضد «التقسيم»، ليبقى سؤال «الفيدرالية» هو سؤال الساعة الذي طرحته جريدة الوسط في عددها الأخير على سياسيين وأكاديميين، وكان هذا الاستطلاع.

عالميا: 24 دولة تدار بأنظمة فيدرالية
وفق دراسات سياسية، فإن الدولة الفيدرالية شكل من الحكومات، تنقسم السلطة فيها رسميا بين السلطة المركزية وعدد من المناطق المكونة للدولة، لتكون لكل منطقة درجة من التحكم الذاتي في شؤونها، وتتقاسم السيادة في إطار «السلطة والثروة والموارد».

اضغط هنا للاطلاع على العدد 243 من جريدة «الوسط»

وحسب خبراء دستوريين فإن أهم ركائز الدولة الفيدرالية هو الدستور والجغرافيا المشتركة، كما تتوحد في الدفاع والأمن والعملة والتمثيل الدبلوماسي والعلم والنشيد الوطني، بما يضمن المحافظة على أمنها والهوية والتقدم الاقتصادي والرفاه، رغم تنوع واختلاف الدين أو الطائفة أو الثقافة أو اللغة. عالميا، توجد أكثر من 24 دولة في العالم يمثل سكانها 40% من سكان العالم تدار بأنظمة فيدرالية، تتباين في مقدار توزيع السلطات بين الوحدات المكونة للدولة والسلطة المركزية.

التجرية الليبية منذ 1951 ـ 1963
في التجربة الليبية، وبعد عام واحد من اندلاع ثورة 17 فبراير، ومع انهيار الدولة المركزية، أعاد إعلان بنغازي برقة إقليما فيدراليا في العام 2012 النقاش الحاد على مفهوم الفيدرالية وحدودها وسقفها ومدى ملاءمتها لهذا البلد أو ذاك من بلدان المنطقة، وتجدد هذا الطرح مع الانقسامات الحادة التي خلفها الانقسام السياسي منذ العام 2014 ثم حرب العاصمة طرابلس في العام 2019.

تاريخيا، كانت ليبيا بعد الاستقلال في العام 1951 ومنذ عهد الملك إدريس السنوسي، إقليما فيدراليا يضم ثلاث ولايات، حسب دستور العام 1951، واستمرت في هذا النظام إلى العام 1963، حيث جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي وحلت الولايات الثلاث، وأقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات، لكن هذا النظام انهار بعد وصول العقيد معمر القذافي إلى السلطة في العام 1969.

المعارضون: قنبلة ملغومة.. وقد تقود إلى الانقسام
الناشطون المدنيون منقسمون بين تأييد «الفيدرالية» أو التحفظ عليها، ومن بين المؤيدين الناشط السياسي الليبي المقيم في كندا خالد الهوني، ويقول لـ«الوسط»: «نظام الحكم الاتحادي هو الحل الأمثل لأزمة السلطة والصراع الدائر في البلاد، ويخرجنا من المركزية المقيتة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من تردٍّ معيشي واحتراب، وتبعدنا عن خطر الانقسام والتفتت».

لكن مخاوف كثيرة تدور حول مقترح «الفيدرالية»، خصوصا قضية الثروة والسلطة. وتقول أميرة نوري الناشطة الاجتماعية والمدنية: «الفيدرالية ليست حلا للنزاع الليبي على السلطة والثروة، بل ستعمق هذا الصراع بشكل أكبر، والحل هو اللامركزية الإدارية عبر تقاسم الوظائف الإدارية بين الدولة -وتمثلها الحكومة المركزية من جهة- ووحدات الإدارة المحلية».

اضغط هنا للاطلاع على العدد 243 من جريدة «الوسط»

كذلك فإن نبرة الجهوية التي تفوح من حديث البعض تذكي المخاوف من الفيدرالية، إذ يرصد الطبيب عمران مفتاح: «ارتفاع صوت الانفصالية غير المبرر وغير المدروس، الأمر الذي سيؤدي إلى تفكك البلاد وتوزع مواردها وممتلكاتها، وسيدخلنا في صراعات وحروب على المصادر والثروات والحدود البرية والبحرية».

وعلاوة على القلق من تحول «الفيدرالية» إلى «لعنة وبيئة خصبة للانقسام والانفصال والحروب» يسلط الناشط المدني عمر أبوسعدة الضوء على «الحاجة إلى أجهزة تشريعية وقضائية وتنفيذية وإدارية ورقابية ضخمة، كما أن الفيدرالية مكلفة في المال والوقت، وتأتي خصما على حساب الموارد والضرائب، إذ نلاحظ الارتفاع الضريبي بدول الحكم الفيدرالي، الذي قد لا ينسجم مع دول الريع المحدودة الموارد والمداخيل مثل ليبيا».

البعض يقترح نظاما شبه فيدرالي
ويتزايد تحفظ البعض من تطبيق النظام الفيدرالي في ظل ترهل مؤسسات الدولة، إذ يقول ناصر الشريف الناشط بمؤسسات المجتمع المدني: «النظام أضعف مؤسسات الدولة، والاختلاف كبير بين واقع ليبيا عند الاستقلال واليوم، لذا فلا يجب اعتماد النظام الفيدرالي الذي كان قائما في ليبيا قبل 1963».

ويقترح «نظاما شبه فيدرالي، يعطي صلاحيات دستورية واسعة للأقاليم أو تسميتها محافظات، تضمن هامشا أوسع للإدارة المحلية واستقلالية كاملة في إدارة الإقليم أو المحافظة للسلطات المحلية، مع وجود حكومة مركزية يضمن لها الدستور أيضا سلطة السيطرة على سيادة البلاد».

وفي المسار نفسه، يرى الناشط المدني محمد حمادي أن «وحدات الحكم المحلية كالمحافظات والبلديات تسهم في تحقيق التنمية الأفقية وتلبية تطلعات المواطنين من الخدمات»، ويقول: «عول الكثيرون على قانون الحكم المحلي 59 للعام 2012 بشأن تفعيل اللامركزية، ولكن للأسف عرقل تشكيل المحافظات بعد إقرار المؤتمر الوطني العام القانون رقم 9 للعام 2013».

وفي ظل المخاوف من الفساد، يشير الكاتب محمود بشير الهوني إلى أن تطبيق «النظام الفيدرالي في هذه الظروف يخلق ثلاث حكومات فاسدة، ويكون الخطوة الأولى للمطالبة بالتقسيم والانفصال النهائي والتحول إلى دويلات قزمية ينهش بعضها بعضا».

غياب الوعي بثقافة الفيدرالية في التجارب العربية 
على الصعيد الخارجي، يشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة سبها د.حامد الحضيري، إلى أن «دول العالم العربي ومنها ليبيا والعراق واليمن لا تملك وعيا كاملا بثقافة الفيدرالية، إذ إن منطلقاتها انفصالية، وتسعى أصوات فيها إلى انفصال الإقليم وتكوين دولة، وهذا يناقض مفهوم الفيدرالية»، على سبيل المثال فإن «النظام الفيدرالي يحظر على الإقليم إقامة علاقات دولية مع الدول، ونلحظ أن هناك أقاليم تتواصل مع جهات خارجية».
وفي هذا السياق يلخص الأكاديمي والأستاذ بجامعة سبها، د.امحمد البكاي، المشهد الليبي في ظل سؤال «الفيدرالية» من خلال خمسة أسئلة رئيسية: 
الأول: هل مطلب الفيدرالية جاء بسبب فشل الدولة أم بسبب جذور تاريخية وتدخلات أجنبية؟
الثاني: هل تضمن الفيدرالية بناء دولة اتحادية قوية في ليبيا، أم أن ذلك يعتمد على وجود المؤسسات الضعيفة الراسخة أصلا؟
الثالث: هل تمكن الفيدرالية الليبيين من القضاء على الفساد؟ وهل تكون حلا لإصلاح الاقتصاد، أم أنها تحتاج إلى ميزانية مضاعفة؟
الثالث: هل الفيدرالية مطلب سياسي أم حقوقي؟ وهل تسهم في تقدم المجتمع وإذابة الفوارق الاجتماعية والنزاعات، أم أنها تعمق الشروخات والفروق وتباعد بين المواطنين خصوصا عندنا في فزان؟ 
الرابع: هل ستكون الدولة الاتحادية فعلا موجودة، أم أن كل ما سيحدث هو تكسير الدولة الضعيفة والانتقال إلى مرحلة لا دولة؟ 

المؤيدون ومعارضو الفيدرالية وفق الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور 
النقاش الواسع حول «فدرلة» نظام الحكم في البلاد تتابعه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إذ يقول عبدالحميد جبريل، عضو الهيئة، إن المؤيدين يرون أن «الاستقلال كسر للتركز الإداري، والمشاركة في السلطة حق طبيعي من نسب الوطنية والهوية، وتجسيد لاحترام الدولة بالتوازن للجلوس في حضرتها، وطرد للديكتاتورية الاجتماعية، أما القبلية فمأتمها الانتماء الإقليمي».
ويرى معارضو الفيدرالية -ووفق الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور- أن «الفيدرالية كسر للوحدة الوطنية وخروج عن الهوية وركون للجهوية وتقليل من قوة الدولة وتجسيد للقبلية». ويقول إن البلاد تقف بين مفترق طرق «من يرى أن المركزية تتكون من مادة سامة (التركز الإداري)، تقطع صلة الرحم (المساواة)، وتقوي عقيدة الغزو وتمتص العدالة وتوزع التهميش وتقلل التنمية وانتقاء القدرات، هجرتها كل المجتمعات حتى المتطرفة منها لأنها تمشي سافرة. فيما اللامركزية أقل حدة منها تمارس الصلاحيات بطريق التفويض القانوني (مركزية محتشمة)».

اضغط هنا للاطلاع على العدد 243 من جريدة «الوسط»

أما أطباء الحداثة والتطور، ووفق تعبير عضو الهيئة التأسيسية، فيرون أن «كل الدول تطورت بالتنظيم الاتحادي بتنازل الدولة عن مهامها في الرعاية والتنظيم إلى الأطراف (الأقاليم)، وهي تتيح توزيع الثروة والمشاركة في السلطة والتنافس بين الأقاليم في التنمية والتطور، ميزانياتها (رقم واحد) تتولى تدبير شؤون أهلها، مما يزيل هم الصداع والشكوى عن الأم التي عليها العناية بالأمن والدفاع والخارجية والعدل والمالية والتعليم، قواسم مشتركة تمثل السيادة تحتاج إلى سرعة الاستجابة والقرار».
ويستطرد: «في ظل النظام الاتحادي لا يعنيني من هو الرئيس وانتماؤه السياسي، فالبرلمان يمثل المواطنين ومعني بأمر الرئيس ومراقبته، وأمام الدولة وحكومتها هناك من يمثل المواطنين (حاكم الإقليم) لجلب حصة المواطن من المصالح السيادية المركزية، والعاصمة لا تعنيني، عندي عاصمة».

نادية عمران: كل ضمانات «اللامركزية الموسعة» في مشروع الدستور
أما عضو الهيئة نادية عمران فتقول إن «كل الضمانات المطلوبة دسترتها الهيئة في مشروع الدستور الليبي المعتمد من الهيئة التأسيسية، وهو ما لم يكن واردا في العديد من الدساتير حتى الفيدرالية منها»، وضربت عدة أمثلة منها على سبيل المثال «اللامركزية الموسعة، التي تعطي للوحدة المحلية المتمتعة بالاستقلال الإداري والمالي إمكانية إدارة المصالح المحلية وفق مبدأي التدبير الحر والتفريع واتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية، وتقديم الخدمات استنادا إلى مواردها المركزية والذاتية». 

وبشأن توزيع الثروة، تقول عمران: «مشروع الدستور نص على توزيع عوائد الدولة وفق معايير دستورية وتخصيص جزء منها لإنشاء مشاريع تنموية بديلة بمناطق الإنتاج، بل وذهب المشروع إلى أبعد من ذلك كتوزيع المؤسسات السيادية دستوريا، والهيئات الدستورية جغرافيا، والمصالح والهيئات والشركات العامة، ووجود غرفة ثانية (مجلس الشيوخ) لرقابة كل القوانين الخاصة بذلك. ويبقى التعويل الحقيقي بعد وجود النص الدستوري والتشريعي على وجود نخب حقيقية، تحترم المسار الدستوري وتسعى لاستكماله، لكي تكون لدينا دولة لامركزية ذات سلطات سيادية وفق دستور دائم يضمن الفصل بينها وفق مبدأ التوازن والرقابة».
وبين الآراء المتباينة حول «الفدرلة» تبقى إرادة التحرك نحو الحل هي الفيصل في تحديد المسار الذي ستتخذه البلاد، خصوصا وسط التفاعلات الإقليمية والدولية التي تتداخل في تحريك مسار الأزمة الليبية وتحرك أطرافها.