دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى التحقيق في واقعة خطف النائبة سهام سرقيوة عبر لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ بهدف التحقيق في الانتهاكات من قبل جميع الأطراف في ليبيا، مضيفة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض للتحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في ليبيا منذ 2011.

وفي 22 يونيو الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا قدمته بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، ينص المشروع على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشكل فوري للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت «رايتس ووتش»، في بيان اليوم الجمعة، إن مكان سرقيوة ما يزال مجهولا منذ أن خطفها مسلحون من منزلها في مدينة بنغازي في 17 يوليو 2019.

مطالبة بإيضاح من خطف سرقيوة
ونقلت المنظمة عن أقارب سرقيوة ومواطنين من بنغازي مطلعين على الواقعة إن «الجماعات التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اختطفتها»، إلا أن الحكومة الموقتة ألقت باللوم على «الجماعات الإرهابية التي تسللت إلى المدينة»، لكنها لم تثبت هذا الادعاء، كما نفت القيادة العامة أي دور لها في الحادث.

وطالبت الباحثة في الشأن الليبي حنان صلاح، السلطات في شرق البلاد «بإيضاح ما الذي تفعله لمعرفة من خطف سرقيوة وأين هي».

وتابعت: «يجب أن تعي السلطات العسكرية والمدنية في شرق ليبيا أنها إذا لم تمنع أو تلاحق الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مرؤوسوها، فيمكن أيضا تحميلها المسؤولية من قِبل هيئات محلية أو دولية».