قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن «هناك مؤسسات داخل الدولة الليبية تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية وعرقلة كافة مشاريعها»، داعيًا منتسبي الوزارة إلى تكثيف الجهود وبذل مزيد التضحيات من أجل ليبيا «بتجفيف منابع الفساد والسيطرة على مفاصل الدولة ومحاسبة المقصر والمتغيب عن أداء واجبه».

جاء تصريح باشاغا، الذي نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات ومديريات الأمن بالمناطق في أكاديمية الدراسات العليا بجنزور بحضور وكلاء الوزارة.

وشدد باشاغا، في كلمته، على ضرورة تطوير كافة منتسبي وزارة الداخلية «من حيث التدريب والتطوير إلكترونيًّا ومعلوماتيًّا لمواكبة العصر والرقي إلى مصاف وزارات داخلية الدول المتقدمة»، موضحًا للحاضرين أن الاجتماع «يأتي ضمن المهام الأمنية لوزارة الداخلية ودورها في استقرار وأمن ليبيا باعتبار أن الأمن هو العمود الفقري للدول في السلم والحرب».

وطالب باشاغا مسؤولي الوزارة بضرورة «استحداث برنامج تدريبي لثانويات الشرطة التخصصية لما له من أهمية في بسط الأمن واستقرار البلاد والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة»، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون ليبيا «دولة مستقرة ذات سيادة دون تدخل أي أطراف خارجية لحل كافة المشاكل وأن يكون الحل فيها ليبي - ليبي».

وأرجع باشاغا في كلمته سبب نشاط العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر إلى «ضعف أداء وزارة الداخلية» التي أكد ضرورة قيام مديريات الأمن بكافة المناطق بعملها الدؤوب للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسيء للمجتمع الليبي.

وتطرق باشاغا في حديثه للقيادات الأمنية إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها مصدر قلق لدول حوض المتوسط عامة وليبيا خاصة, مشيرًا إلى أن «هناك دولًا أوروبية تسعي لتوطين المهاجرين داخل ليبيا ولكن سعيها مرفوض وغير مقبول وتعتبر مساسًا بالأمن القومي لليبيا».

وحيا باشاغا «المرابطين في جبهات القتال والمحاور في دفاعهم عن العاصمة طرابلس ضد الميليشيات والمرتزقة الذين يسعون إلى عودة حكم العسكر من جديد إلى ليبيا» في إشارة إلى القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.