هنا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الليبيين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون هذا الشهر نهاية وباء «كورونا المستجد» وبداية لتحقيق آمال الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء دولتهم المنشودة، معلنا عن مبادرته السياسية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

واعتبر صالح في كلمة له أذيعت مساء اليوم الخميس، أن الحوار السياسي فشل وأن مجلسي النواب والدولة «لم» و«لن يتوصلا لحل الأزمة الليبية بسبب تعارض المصالح»، مشيرا إلى أن «عددا منهم يريدون استمرار الفوضى لأنهم يعرفون أنه إذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجنونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع».

وقال: «إن العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيحة للوصول إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة». ورأى أنه للوصول إلى هذه الغاية ينبغي الآتي:

1- أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.