وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق: عدد من البلديات أخفقت بمعالجة أزمة القمامة

قمامة متراكمة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس، (مديرية أمن طربلس: أرشيفية)

قالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني إن عددا من البلديات «أخفقت في إداة الخدمة المطلوبة لتسيير ملف النظافة» ولم تلتزم «بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها»، مشيرا إلى ما حدث مؤخرا «ببلدية حي الأندلس» في طرابلس التي قالت إن تدني الخدمة «وصل بها إلى مستويات غير مسبوق».

وأكدت وزارة الحكم المحلي في بيان نشرت عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، أنها التزمت بالتنسيق مع لجنة توزيع مخصصات النظافة العامة بتنفيذ أذونات الصرف في حينها بما فيها تسييل الميزانية اللازمة للبلديات التي شملها قرار المجلس الرئاسي رقم (1011) لسنة 2019 كخطوة جادة نحو تنزيل الاختصاصات إلى المجالس البلدية بصورة تدريجحية إلا أن عددا من البلديات أخفقت في إدارة الخدمة المطلوبة لتسيير ملف النظافة وعدم التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها مثل ما حصل مؤخرا ببلدية حي الأندلس التي وصل بها تدني الخدمة إلى مستويات غير مسبوقة».

وجددت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق في البيان «التزامها الجاد ورغبتها في تحسين جودة خدمة النظافة العامة»، داعية جميع الشركات العامة والبلديات «المخولة بالصرف على بند دعم النظافة العامة» إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة حسب الشريعات النافذة ودعم أي تعاون مع الجهات ذات العلاقة لاسيما الشراكات مع القطاع الخاص في سبيل إنهاء أزمة تفاقم ظاهرة تكدس القمامة.

كانت الوزارة أهابت أمس السبت بشركات الخدمات العامة في المناطق والبلديات المخولة بالصرف على بند النظافة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1011) لسنة 2019 الإسراع بإحالة تقرير مصروفاتها لسنة 2019 خلال أسبوع من تاريخه، متعهدة بأنها ستتخذ الإجراءات المتعلقة بحجب الصرف عن أي شركة أو بلدية لا تلتزم بذلك.

وأوضحت الوزارة أن مسألة التأخر في صرف المخصصات الشهرية لبند النظافة «سببه عدم التزام الجهات سالفة الذكر بإقفال حساباتها بصورة شهرية حسب التشريعات النافذة»؛ لافة إلى أنه «بالنسبة لتأخر صرف مخصص شهر ديسمبر 2019 سببه إقفال حسابات نهاية العام من الجهات ذات العلاقة وما ترتب على ذلك من إجراءات مصاحبة فضلا عن تأخر اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 بالنسبة لشهري يناير وفبراير».

ولاحظت وزارة الحكم المحلي من خلال فحص بعض التقارير ذات العلاقة «حدوث تضخم متزايد في الصرف على بند المرتبات على حساب تقديم الخدمة وكذلك الإفراط في التعاقد مع الشركات المساندة بأسعار نمطية مبالغ فيها فضلا عن افتقار أغلبها إلى الإمكانيات المطلوبة وتحملها المسؤولية الكاملة لتفاقم أزمة القمامة بالبلاد»، مؤكدة أنها «ستشرع في تنفيذ إجراءات رادعة حيال الجهات المخالفة».