أبلغ رئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، حمودة أحمد سيالة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأسباب تعليق مشاركتهم في الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف نهاية الشهر الجاري.

وعرض سيالة في رسالة بعث بها إلى غوتيريس، ثمانية مطالب للمشاركة في حوار جنيف، منها: وقف العدوان على العاصمة، وإنهاء قفل الموانئ النفطية، وإعلان أجندة الحوار وآلية اتخاذ القرار فيه، ورفض القائمة الصادرة عن مجلس النواب في بنغازي.

وقال سيالة في الرسالة: «إذ نرحب بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي السيد غسان سلامة، لدعم الاستقرار وإيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية الراهنة، ونؤكد حرصنا على نجاح كل المساعي التي من شأنها أن تنهي الصراع الدائر منذ سنوات، إلا أننا لاحظنا غموضًا وعدم وضوح في اعديد الترتيبات الخاصة بهذا الحوار، التي من شأنها أن تساهم في فشله».

وأضاف: «إن خرق الهدنة من قبل القوات المعتدية على مدينة طرابلس وضواحيها مازال مستمرًّا، مما تسبب في سقوط عديد الضحايا المدنيين واستهداف ممنهج لكافة المرافق المدنية والحيوية، بالإضافة إلى ذلك، لم تصلنا الى الآن معلومات عن أجندة الاجتماعات المقررة أو معلومات عن آلية اختيار كافة الأعضاء المشاركين».

نص المطالب
وفيما يلي نص المطالب التي نادى بتحقيقها رئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس:

1ـ العمل على وقف العدوان على العاصمة، وضرورة تحقيق نتائج ملموسة في المسار الأمني (5+5)، وذلك بتوقيع الأطراف لوقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، والبدء في عودة النازحين لمناطقهم وبيوتهم.
2ـ إنهاء قفل الموانئ النفطية باعتبار أن النفط هو شريان الحياة لجميع الليبيين.
3ـ فتح مسار خاص للإنصاف والمصالحة لعلاج قضايا المهجرين والنازحين من كافة المدن الليبية.
4ـ التأكد على الالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي حوار سياسي، وعدم الخوض في أي تعديل إلا وفقًا للمادة (12) من الاتفاق السياسي.
5ـ ضرورة إفادتنا (إفادة النواب المجتمعين في طرابلس) بمعلومات كافية عن الشخصيات المدعوة من قبل مبعوث الأمين العام، أسمائهم وآلية اختيارهم ودورهم.
6ـ رفض القائمة الصادرة عن عضو مجلس النواب عقيلة صالح لأنها تضم أعضاء غير ملتحقين بمجلس النواب المنعقد في طرابلس وفق الاتفاق السياسي.
7ـ  عدم الشروع في المسار السياسي قبل إعلان أجندة الحوار وآلية اتخاذ القرار وإطلاع المشاركين عليها بوقت كافٍ.
8ـ أن تتضمن أجندة الحوار مناقشة خارطة الطريق المتكاملة، التي تتضمن العملية الدستورية والإطار الزمني للانتقال من المرحلة الموقتة إلى المرحلة الدائمة.