أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني أن الخطة الأوروبية المقترحة لمراقبة تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا «ستفشل بشكلها الحالي خصوصا على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية».

وقالت وزارة الخارجية في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء، إن «حكومة الوفاق دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا منذ سنوات».

وأضافت وزارة الخارجية أن حكومة الوفاق الوطني «المعترف بھا دولياً لھا الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكریة العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية».

كان وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توافقوا خلال اجتماعهم، أمس الإثنين، في بروكسل على إطلاق مهمة مراقبة جديدة لتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا يشمل المنطقة الواقعة شرق البلاد.