وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل عملية صوفيا بأنها بمثابة «فرامل للهجرة»، مضيفا أنه يمكن للعملية المساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا.

ودافع بوريل عن إعادة إطلاق العملية، ردا على انتقادات بعض البلدان لها ومنها إيطاليا، قائلا: «ليس صحيحا أن بعثة صوفيا البحرية تجتذب مزيدا من المهاجرين وتزيد تدفقات الهجرة إلى أوروبا»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الثلاثاء.

وتابع: «سجل 140 ألف مهاجر قادم من ليبيا في العام 2015، ثم ارتفع العدد إلى 164 ألفا في العام التالي، ببينما انخفض في العام 2017 إلى 105 آلاف، وفي عام 2018 لم نسجل سوى 27400 ألف».

كما أشار بوريل إلى أن «عدد الوفيات من المهاجرين في عرض البحر المتوسط لم يزد أيضا ​​نتيجة لهذه المهمة البحرية، بل «انخفض من 3150 خلال العام 2015، إلى 1300 في العام 2018»، منوها بأنه «يمكن من خلال إعادة إطلاق البعثة، السيطرة على توريد الأسلحة إلى ليبيا عن طريق البحر المتوسط»،

كما علق بوريل على «اعتراضات النمسا، إيطاليا واليونان» مؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل لإقناع هذه الدول أيضًا، وعقب: «لكن من الواضح أيضا أنه يجب علينا منع الأسلحة تماما من الوصول إلى ليبيا عن طريق البر والجو والبحر»، مختتما: «أفضل طريقة لضمان استمرار الهدنة، يتمثل بحظر التوصول إلى التزود بالأسلحة».

وأطلقت عملية «صوفيا» في 22 يونيو العام 2015؛ بهدف تعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، إلى جانب مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.

اقرأ أيضا: «دويتشه فيله»: خلاف أوروبي حول إحياء مهمة «صوفيا» لمراقبة توريد السلاح لليبيا

لكن العملية لم تعد تحظى بنفس الدعم من بيت أعضاء الاتحاد، إذ إن خطط إحيائها التي دعت إليها ألمانيا «لم تجد التوافق الضروري من قبل كل دول المجموعة الأوروبية لتدخل حيز التنفيذ»، حسب تقرير سابق لموقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله»، والذي استند إلى معلومات سربها دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى.