تواصلت في القاهرة اليوم الإثنين أعمال اليوم الثاني لاجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، ممثلة في نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقال مصدر، من المجتمعين، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن «الجلسات المغلقة للاجتماع تتواصل اليوم بعد مناقشات تمضي حتى الآن على نحو إيجابي بين 21 شخصية اقتصادية ومصرفية من جميع أنحاء ليبيا، بحثوا توحيد المؤسسات الاقتصادية وتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة موارد الدولة الليبية».

وتحيط أجواء من التكتم جلسات الحوار الاقتصادي، وأشار المصدر نفسه إلى أنه لم يخول أحد بالتصريح، ومن المقرر صدور بيان رسمي مساء اليوم الإثنين حول نتائج الاجتماعات.

يشار إلى أن اجتماع القاهرة هو أحد المسارات الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية إلى جانب المسارين العسكري والسياسي، ويحظى بمشاركة خبراء اقتصاديين من مؤسسات نقدية ومالية دولية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في 30 يناير الماضي توجيه «الدعوات إلى اجتماع اقتصادي ثانٍ حول ليبيا يعقد في القاهرة في التاسع من فبراير».

اقرأ أيضا: انطلاق اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي في القاهرة

يأتي ذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، المسار العسكري لمخرجات برلين، الذي أشار إلى عدم تفاهم حول طرق إعادة الحياة الطبيعية لمناطق الاشتباكات، فيما اقترحت البعثة الأممية يوم 18 فبراير موعدًا جديدًا لاستئناف اجتماعات اللجنة، مشيرة إلى أنها لاحظت «وجود توافق بين طرفي» اللجنة على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، وأهمية احترامها وتجنب خرقها.

وأعلن سلامة موعد انطلاق المسار السياسي بجنيف في 26 فبراير الجاري، وفي حين حدد المجلس الأعلى للدولة ممثليه الـ13 في هذا الحوار، قال مجلس النواب إنه يطلب وقتًا كافيًا لاختيار ممثليه «وفقًا لآليات ديمقراطية».

يذكر أن العاصمة الألمانية، برلين، استضافت في 19 يناير الماضي مؤتمرًا دوليًّا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، اُختُتم بالمصادقة على وثيقة تحث المشاركين على دعم وقف الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، والامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية، ووقف توريد السلاح.