اختتم اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بوضع خارطة طريق لعقد منتدى للمصالحة الوطنية عرضت تنظيمه الجزائر، بعدما أدانت استمرار إرسال الأسلحة والمرتزقة، ودعت إلى ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار، وإرفاقه بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الأفريقي فيها.

وجددت القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في برازافيل بجمهورية الكونغو ببيان ختامي، على التزامها بحوار سياسي ليبي، مطالبة «بالتعجيل بعقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية؛ لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي».

ونددت اللجنة بتواصل القتال في العاصمة طرابلس، مجددة «ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار الكامل والفعال، مرفوقا بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الأفريقي فيها».

وألحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لأجل «نشر مراقبين عسكريين، في حالة توافر الشروط، للمشاركة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكونوا في صلة مع الأطراف الليبية».

وبخصوص تواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا، أدانت اللجنة عدم احترام الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين، وجددت دعوتها «لكل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، لا سيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة».

احترام حظر الأسلحة
وفيما يتعلق بعدم الاحترام الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا الذي قرره مجلس الأمن، دعا القادة الأفارقة إلى تطبيق «عقوبات في حالة أي انتهاك لذلك الحظر»، لتدين «النشاطات الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة علاوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني».

ويشكل الوضع الإنساني أيضا «مصدر قلق، فقد بذلت البلدان الأفريقية المجاورة لليبيا جهودًا خاصة لمساعدة الشعب الليبي»، حسب اللجنة.

أما بالنسبة للمهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا واستخدامهم كمقاتلين ودروع بشرية، دعت إلى حمايتهم، منوهة بتعهد الاتحاد الأفريقي «بتسهيل إعادتهم إلى بلادهم الأصلية». حيث يبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 650 ألف شخص، حسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

وجدد البيان «تضامن اللجنة مع الشعب الليبي، وتمسكها الشديد بوحدته الترابية والوطنية وباستقلاله»، كما سجلت عرض الجزائر المتمثل في تنظيم منتدى المصالحة الوطنية لتقريب وجهات النظر، مذكرة بالقرار الذي اتخذته من قبل ندوة رؤساء الدول لأجل تنظيم هذا المنتدى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويقترح منتدى المصالحة الوطنية الشامل بين الفرقاء الليبيين، المزمع إجراؤه خلال العام 2020 بالتنسيق مع الأمم المتحدة، «فترة انتقالية ويقدم مشروع الدستور، كما يقترح تاريخا للاستفتاء حول الدستور وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية».

اقرأ أيضا: السراج أمام القمة الأفريقية: أطراف إقليمية ودولية «تعرقل» المسار السياسي وسنلاحقهم قضائيا

وستشكل لجنة داخل الاتحاد الأفريقي لإعداد «منتدى للمصالحة الوطنية» لن تقتصر دعوة طرفي الصراع الليبي إليه، بل أيضا ممثلين عن المجتمع المدني الليبي. وثمنت اللجنة أيضا جهود الدول المجاورة لليبيا والتضحيات المبذولة من أجل مساعدة السكان الليبيين الذين يعانون من الأزمة.

يذكر أن ألمانيا التي استضافت أخيرا قمة دولية حول ليبيا، أبدت استعدادها لدعم أفريقيا في تنظيم المنتدى، وقال السفير الألماني في برازافيل كلاوس بيتر شيك خلال القمة: «بمجرد أن يصبح هذا المنتدى ملموسا، فإن ألمانيا مستعدة للمساعدة في التمويل اللوجستي، ولا أعرف ما الذي سيطلبه الاتحاد الأفريقي، لكننا مستعدون للمساعدة».

رئيس الكونغو يؤكد تلقيهم تفويضا لتنظيم المنتدى
بدوره قال رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسونغيسو في كلمة له «إننا مطالبون بتوجيه عمل المجتمع الدولي حول استراتيجية توافقية للخروج من الأزمة، وآلية مناسبة لتوحيد الجهود وتسهيل وجود وساطة من أجل وضع حد للأزمة الليبية».

ونوه ساسونغيسو الذي يشغل رئاسة اللجنة، بدعم أفريقيا تنظيم منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين، داعيا إلى «التكلم بصوت واحد من أجل آفاق سلام في ليبيا وبلدان الجوار الأخرى»، متابعا أن القارة قد تلقت تفويضا بأن تنظم المنتدى خلال العام الجاري، الذي يسبق تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وذات مصداقية.

حل تفاوضي
أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد فقد نوه بالمبادرات الدولية للخروج من الأزمة داعيا إلى حل سياسي «تفاوضي»، مشيرا إلى أن «الليبيين مطالبون بتحمل المسؤولية أمام التاريخ؛ لوقف صوت السلاح، كما يجب توجيه الطاقات لإسكات صوت الأسلحة بشكل نهائي».

وبهذه المناسبة، ندد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بالتدخل الأجنبي في ليبيا، مضيفا أن «مشاكل أفريقيا يجب أن تسوى من طرف الأفارقة أنفسهم»، وعقب: «بعد ثماني سنوات من اندلاع الأزمة في ليبيا لم يعد لدينا أي أعذار».