بحث مجلس الأمن القومي التونسي، تطوّرات الوضع الإقليمي خصوصا في ليبيا، وخطة الطوارئ التونسية الأممية، في حال حدوث تدفق جماعي إلى تونس من التراب الليبي، و«تأمين أوضاع اللاجئين الذين قد يتوافدون على بلادنا».

وحسب بيان للرئاسة التونسية، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم، الثلاثاء، بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي استعرض «الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني»، وتم تأكيد ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني في تونس.

وأكد الرئيس التونسي أهمية التنسيق بين كل الجهات المتدخلة، وضرورة أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية القيام بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات الدولية والعواصم خصوصا الأوروبية، في إطار خطة الطوارئ التونسية الأممية.