وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في أثينا، الخميس، اتفاقا ثلاثيا، يمهد الطريق لخط أنابيب للغاز مخطط له، يربط بين الحقول البحرية الإسرائيلية وأوروبا، في خطوة تهدف لمواجهة تبعات الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، وكذلك وكالة «فرانس برس».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين الإسرائيلي نتانياهو للصحفيين قبل مغادرته إلى أثينا الخميس: «سنوقع مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتفاقا لمد خط الأنابيب البحري إيست ميد (شرق المتوسط)، يتيح لنا تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا». ويمتد «إيست ميد» من «إسرائيل» إلى أوروبا عن طريق قبرص واليونان.
اقرأ أيضا أول رد فعل إسرائيلي على مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا و«الوفاق»
وتفسر وسائل إعلام إسرائيلية أهمية الاتفاقية في كونها «تعزز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا، حيث نقلت عن نتانياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي قبرص واليونان، أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق «غير قانوني»، ولذلك «يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز».
وكشفت جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية الخميس، أن مشروع خط أنابيب «إيست ميد» تبلغ تكلفته 6 مليارات يورو، ويربط بين احتياطي الغاز البحري في قبرص وإسرائيل بالبر الرئيسي لليونان وإيطاليا، ويتجاوز تركيا، ويهدف إلى توفير ما يقدر بنحو 10% من الغاز الطبيعي في أوروبا.
في المقابل تعبر تركيا عن غضبها مما تعتبره «محاولة لاستبعادها من التنقيب عن مصادر الطاقة البحرية»، متهمة خصومها بـ«الحفر بحوض البحر الأبيض المتوسط دون التفاوض مع أنقرة حول الحدود البحرية المتنازع عليها».
وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، لوكالة أنباء الأناضول الحكومية، الأربعاء الماضي: «إن أي خطة تتجاهل تركيا ليس لديها أي فرصة للنجاح على الإطلاق. تركيا دولة لن تنحني أمام التهديدات أو العقوبات» مضيفا أن بلاده «لن تسمح بأي نشاط يتعارض مع مصالحها الخاصة في المنطقة».
ومنذ توقيع رجب طيب إردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، تقضيان بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، تفجرت ردود فعل محلية وإقليمية غاضبة، واعتبرتها اليونان تعديا على مياهها.
تعليقات