قال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، علي العيساوي، إن تحقيق الحماية الفعلية للمستهلك تحتاج لتكاتف الجهود، والتعاون بين كافة الجهات المسؤولة سواء التشريعية والتنفيذية والرقابية، وذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني؛ لتفعيل عدد من اللوائح والتشريعات التي تساعد بشكل كبير على حماية المستهلك؛ بحيث تضمن حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية.

وشدد على ضرورة العمل على إنشاء غرفة اتصال تضم كافة الجهات ذات العلاقة؛ لتكون في عمل متواصل، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بالخصوص تعمل على الجانب الفني، وكذلك الإعلامي بتوعية وإرشاد المستهلك بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة، حسب بيان على صفحة الوزارة في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي في وزارة الاقتصاد، مع ممثلين عن الجهات التي تعمل على تفعيل دور حماية المستهلك، وهي «إدارة الجودة وحماية المستهلك، إدارة الشؤون التجارية بالوزارة، المصلحة العامة للجمارك، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، جهاز الحرس البلدي، إدارة شؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، اتحاد جمعيات المستهلك، منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك».